نواب: اختيار فريق وزاري قوي وتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد .. استحقاقات أمام رئيس الحكومة الجديد
فيما صدر أمس الاثنين الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بارك عدد من النواب لرئيس الحكومة ثقة القيادة السياسية.
وشددوا في تصريحات أمس على ضرورة أن يختار الشيخ أحمد العبدالله وزراء مؤمنين بالدستور فعلا لا قولا، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة، ليكون فريقا وزاريا قويا قادرا على إدارة البلد ووضع مصلحة المواطنين نصب أعينهم وتحقيق آمال وطموحات الشعب، إضافة إلى السعي الحثيث إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وطالبوا الحكومة الجديدة بوضع برنامج عمل واقعي حقيقي قابل للتنفيذ على أرض الواقع يسهم في انتشال البلد من التردي في الخدمات ويعود بالكويت رائدة من جديد، داعين إلى العمل الجدي من أجل مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن.
في هذا السياق، قال النائب صالح عاشور إنه «بعد أن صدر التكليف السامي بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء نتطلع أن يتضمن تشكيله الأول لوزراء أكفاء قادرين على إدارة البلد في المرحلة القادمة، ووضع احتياجات المواطنين ورفع مستوى معيشتهم أولى أولوياتهم وأن يقدموا برنامج عمل واقعيا وحقيقيا ليتمكنوا من إنجازه».
وخاطب النائب د.عبدالكريم الكندري رئيس الوزراء بقوله «الشيخ أحمد العبدالله، أتمنى لك التوفيق في تشكيل حكومتك وعودتك لعالم السياسة العلني، وأرجو ألا يكون أداؤك كما كان في عالم البلاط والبطانة».
وأكد النائب بدر نشمي للشيخ أحمد العبدلله «أن التعاون والإنجاز ومصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم سيحدد مدى التعاون من عدمه، والسعيد من اتعظ بغيره».
وبارك النائب د.محمد الدوسري لرئيس الوزراء الثقة الأميرية، مستدركا بقوله «أؤكد أن حماية الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل والعمل على تحسين الظروف المعيشية لها، أولوية لا يمكن التفريط بها، وجزء من ذلك يقوم على التوازن فيما بين القطاعين العام والخاص، وسنتصدى لأي سياسات تسعى لإطلاق يد القطاع الخاص وتجريد المواطن من حقوقه المشروعة في ثروات بلاده».
وأوضح النائب فايز الجمهور أن «اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، حفظه الله، ومعيار وعربون التعاون بين المجلس والحكومة هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختيار وزراء أكفاء يحسنون القيام بمسؤولياتهم».
من جهته، قال النائب مهلهل المضف إن «استحضار شخصيات من الماضي فشلت في المناصب الوزارية لتترأس حكومة مع التوقع لنتائج مختلفة ليس من المنطق السياسي السليم ولا يحقق تصحيح مسار المشهد السياسي».
وقالت النائبة د.جنان بوشهري إنه «بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وحيث إن جلسة افتتاح مجلس الأمة بعد شهر تقريبا ـ مع التأكيد على تحفظنا على مرسوم التأجيل ـ فإن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلا لا قولا، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة».
وأضافت بوشهري «كما أن الفترة التي أمام الشيخ أحمد فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة لاسيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعليا وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين».
وأكدت أن «يد التعاون للتشريع ممدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم «المواءمة السياسية» للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».
وبارك النائب متعب السهلي للشيخ أحمد العبدالله ثقة صاحب السمو بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا «نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الكويت والمطلوب منا جميعا التعاون من أجل الإنجاز، وعلى رئيس الوزراء اختيار وزراء تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي ووضع تحسين معيشته نصب أعينهم».
من ناحيته، قال النائب د.بدر الملا «أبارك للشيخ أحمد العبدالله الصباح تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونسأل الله أن يعينه الله على حمل الأمانة وعليه التركيز على سلامة الاختيار لفريقه الوزاري، والاتيان ببرنامج واقعي يرتكز على مكافحة الفساد واستدامة المالية العامة وتحسين معيشة المواطن».
وقال النائب محمد الرقيب إن اختيار رئيس الوزراء حق مطلق ودستوري لسمو الأمير، ومن حق الأمة علينا أن نكون معول بناء لا هدم، وبنص مواد الدستور لنا الحق بالمراقبة والمحاسبة مسطرتنا فيه التعاون لمصلحة الوطن والمواطن باكورتها اختيار وزراء أكفاء ثم إقرار قوانين تحسين معيشة المواطنين واستكمال الإصلاحات التشريعية والسياسية.
وبارك النائب د.محمد الداهوم لرئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله نيله الثقة الأميرية، مخاطبا رئيس الوزراء بقوله «سنتعاون معك من أجل الوطن والشعب، وليكن أول قراراتك تنفيذ مطالبنا ومطالب الشعب، وزيادة الرواتب وتحسين المعيشة وحل مشكلة التوظيف وضبط غلاء الأسعار، وعسى الله يوفقك ويعينك».
وأكد النائب أنور الفكر أن«هناك خيطا رفيعا بين الحصافة والحكمة والتعاون، وبين الانهزام والخضوع والاستسلام، وهناك أيضا خيط رفيع بين الشجاعة والقوة، وبين التهور والاندفاع، ورجال الدولة هم من يضبطون إيقاع ذلك وبالتوقيت المناسب لأنهم مؤتمنون على الدولة والشعب معا».
وأضاف «لذلك نقول لرئيس الوزراء الجديد أعانك الله على حمل الأمانة وهذه الثقة الأميرية التي حملتها بوقت عصيب تمر به الكويت وبوقت لا يسمح بمزيد من إهدار الوقت وإضاعة الفرص، وأنت وحدك (كما أكدنا سابقا) تتحمل المسؤولية السياسية بتشكيل حكومتك واختيار وزرائك، وأمامك ملفان لا يحتملان التسويف أو التأخير أو المماطلة، وهما تحسين معيشة الناس وحماية الهوية الوطنية ببسط سلطة القضاء على شؤون الجنسية».
وقال النائب بدر سيار «لم نتقدم لتمثيل الأمة إلا من أجل التعاون وخدمة الوطن والمواطن، ولكن إذا كانت الحكومة تفكر في استخدام ملف تحسين المعيشة كمادة للمساومة من خلال زيادة أسعار البنزين، فأهلاً وسهلاً في المواجهة».
من جهته قال النائب سعد الخنفور «أسمى التهاني للشيخ أحمد العبدالله بنيله ثقة صاحب السمو، حفظه الله، كرئيس لمجلس الوزراء، فثقة الوالد القائد محل تقدير وإجلال، وأمام الرئيس مرحلة جديدة وحساسة تستوجب الدقة في اختيار الفريق الحكومي الذي يترجم تطلعات الشعب الكويتي وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن وكذلك آمال القيادة السياسية وأمنياتها، وفقكم الله لما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد».
وبدوره قال النائب باسل البحراني «نهنئ الشيخ أحمد العبدالله ثقة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه».
وأضاف «ان النهوض بالوطن وتحسين المستوى المعيشي للمواطن واختيار وزراء شباب أكفاء على قدر المسؤولية والالتزام بالدستور هو المعيار الحقيقي للتعاون بين السلطتين».
وقال النائب نواف بهيش العازمي «نحترم خيار سمو الأمير حفظه الله وندعو رئيس الوزراء المكلف لاختيار حكومة رجال دولة تنسجم مع إرادة الأمة التي عبرت عنها في صناديق الاقتراع، فأساس التعاون هو احترام إرادة الأمة مصدر السلطات جميعا، والعمل على تحسين معيشة المواطنين وتقديم برنامج عمل حكومي يحقق مصالح المواطنين». بدوره،
وقال النائب سعود العصفور «تمنياتي لرئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله بالتوفيق والنجاح.. وأن يبدأ مسيرته كرئيس للحكومة بحسن اختيار أعضاء حكومته حول برنامج عمل واضح ومحدد وبانتهاج مبدأ التعاون البناء مع السلطة التشريعية تحقيقا للصالح العام».
من جانبه، قال النائب حمد العبيد «نهنئ الشيخ أحمد العبدالله بنيله الثقة السامية، آملين أن يكون قد استفاد من التجارب السابقة ليعمل على تشكيل حكومة جديدة ترقى للتحديات وتلبي الطموحات بما يضمن مكافحة الفساد وتحسين معيشة المواطن».
وخاطب النائب د.عادل الدمخي رئيس الحكومة بقوله «الشيخ أحمد العبدالله، نبارك لك ثقة سمو الأمير، وسنمد يدنا للتعاون ويجب أن يكون هذا التعاون من أجل الكويت ورفاهية شعبها وتحسين معيشته، فالكويت بحاجة للاستقرار، والشعب يرى هذا التخبط وهذه الفوضى الإدارية، فاعمل من أجل استقرار البلد وتنميتها ووحدتها، وابدأ باختيار الصالح المصلح».
من ناحيته، خاطب النائب محمد جوهر حيات الشيخ أحمد العبدالله، المكلف برئاسة وتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة، بقوله «نبارك لك هذا التكليف والثقة من قبل القيادة السياسية، ومن الواجب عليك اختيار الكفاءات الوطنية من نساء ورجال دولة ذوي طابع سياسي قادرين على خلق أجواء التعاون المثمر مع السلطة التشريعية على أسس وقوانين إصلاحية سياسية واقتصادية ومعيشية تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه، والشعب يأمل منكم ومنا الكثير لنهضة وتطور وتقدم وطننا المعطاء، فتأكد أننا لا نملك رفاهية الوقت ولا نقبل بإضاعة الفرص وننصحك بكل صدق بالابتعاد عن المجاملات والمحسوبيات والمحاصصة!».
بدوره، قال النائب عبدالله الأنبعي «11 حكومة و4 رؤساء وزراء خلال 4 سنوات ومازال الشعب يدفع ضريبة عدم الاستقرار الحكومي وما يترتب عليه من تعطل مصالح البلاد والعباد، فرسالتنا إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل حكومة رجال دولة وتقديم برنامج عمل واضح وقابل للتطبيق مع الالتزام بنص المادة 50 من الدستور هو السبيل الوحيد للاستقرار والإنجاز، إن أردت خيرا بالكويت وأهلها».
من ناحيته، قال النائب جراح الفوزان للشيخ أحمد العبدالله «عليك أن تلتزم بـ«مشروع دولة» واضح الرؤية ينهض بالبلاد التي تعطلت كثيرا، ينفذه رجال دولة، ويشمل الإصلاحات السياسية والتنموية والاقتصادية».
وأضاف الفوزان «الذي بيننا وبينك مشروع الدولة واحترام الدستور.. والإصلاحات المعيشية هي أساس التعاون ولا تقبل التأجيل والمماطلة».
