ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إن الاجتماع تناول أطر تأسيس شراكة مستقبلية تعزز متانة الروابط التاريخية والتعاون الوثيق بين الجانبين في مختلف المجالات وفق خطة عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 2023-2027.
وأضافت الوزارة أنه تم أيضا تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وأهمية التنسيق المشترك بين الجانبين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
هذا، واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضائيف وزير الخارجية عبدالله اليحيا على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحافي، أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات وتعزيزها إلى مستوى الشراكة بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهرالدين.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
والتقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية قيرغيزيا جينبك قولوبايف.
وقالت «الخارجية»، في بيان لها، إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كما التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة (طشقند).
وقالت «الخارجية» إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة 2024-2026.
في السياق ذاته، صدر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى البيان المشترك التالي:
رحب الوزراء بعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وأعربوا عن استعدادهم لضمان عمل منصة الحوار هذه بشكل منتظم، ورحبوا بمشاركة أذربيجان كضيف شرف في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية في إطار هذا الحوار.
وتم استعراض حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى للحوار الإستراتيجي لقادة دول مجلس التعاون، ودول آسيا الوسطى (19 يوليو 2023، جدة)، والتي قدمت الإرشاد والتوجيه لهذه الاجتماع، حيث لوحظ أن هذا التنسيق يتطور بشكل مطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة والشراكة بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون.
وأكد الوزراء مجددا التزامهم المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وشددوا على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلا عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة. وأخذ الاجتماع علما بمقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027). وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي.
وهنأ الوزراء المملكة العربية السعودية، على استضافة معرض «إكسبو 2030» في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم لدعم المملكة في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، مما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وحث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض 29 مايو 2024، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول بجمهورية قيرغيزستان. ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول «الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي» في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي AIF.
وأكدوا الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقا لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى (2023-2027).
وأكدوا كذلك على الحاجة إلى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام قدرات المجمع التكنولوجي الدولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات «محور أستانا» في كازاخستان، ومجمع التكنولوجيا العالية في جمهورية قرغيزستان، ومجمع تكنولوجيا المعلومات والتكنوبارك في أوزبكستان، ومركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم في تركمانستان، وغيرها من المؤسسات المماثلة في كلا المنطقتين.
وأكد الوزراء على تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة لتمكين تبادل المنتجات. ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع لمسؤولي النقل لبحث إجراءات جديدة وفعالة لزيادة الربط في النقل والمواصلات، وفقا لخطة العمل المشترك (2023-2027)، والبيان المشترك لقمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى المنعقدة في 19 يوليو 2023، بما في ذلك مناقشة مشاريع السكك الحديدية عبر أفغانستان، لربط دول آسيا الوسطى والخليج، وخط السكك الحديدية بين «الصين ـ قرغيزستان ـ أوزبكستان»، وممر النقل والطاقة بين «تركمانستان ـ أفغانستان ـ باكستان»، وطريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، ومقترحات أخرى لزيادة الاتصال بين الأقاليم.
ومواصلة التعاون بين المنطقتين في معالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها، ورحبوا بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في دبي عام 2023، وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها.
وأكدوا اهمية التعاون بين مسؤولي حماية البيئة في المنطقتين لتعزيز التعاون في هذا المجال وتبادل أفضل الممارسات ودراسة المبادرات الناجحة في كل منطقة.
وأشار الوزراء إلى «مبادرة محمد بن زايد للمياه» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 فبراير 2024، وقرار المملكة العربية السعودية إنشاء منظمة دولية للمياه في الرياض لمعالجة ندرة المياه في جميع أنحاء العالم وحشد الاستثمارات لهذا الغرض.
في مجال تنمية السياحة، أشار الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بشأن التعاون في مجال ترويج السياحة والاستثمار في البنية التحتية السياحية، ودعوا مسؤولي السياحة إلى استكشاف توسيع التعاون، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع السياحة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والجولات الدراسية، فضلا عن استكشاف خطوات إضافية لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال السياحة.
ودعما للالتزام بمواصلة تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، بما في ذلك في إطار «اليونسكو» و«الإيسيسكو»، أكد الوزراء أن هذا الاتجاه ينطوي على إمكانات كبيرة كعامل فعال في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبهم التي تشترك في روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة تقوم على القيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والتعاون والاحترام المتبادل، التي يتقاسمها الناس من جميع الأديان والثقافات.
وأكد الوزراء دعم ترشح دولة الكويت للانضمام إلى لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونسكو» للفترة 2025-2029.
وتبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي، واتفقوا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية لتأمين السلام والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، فضلا عن مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كل المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق، مشددين على ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وأكدوا مجددا على الطبيعة الدولية للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقا للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون. ورحب الوزراء بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في نوفمبر 2024 في دولة الكويت في إطار «عملية دوشانبه»، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة في هذا المؤتمر.
