الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
لا شك في أن توظيف ذوي الإعاقات في مؤسسات الدولة يساعدهم على إثبات ذواتهم وتحقيق الاستقلالية في حياتهم، إضافة إلى إعدادهم لسوق العمل ودمجهم مع المجتمع، الأمر الذي يجعلهم قادرين على إزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم، وتحقيق مستوى حياة أفضل.
وعلى الرغم من الجهود المتواصلة وتكرار المبادرات المدعومة من هيئة الاعاقة وبعض الجهات لتوظيف واستثمار طاقاتهم وقدراتهم تفعيلا للمادتين 14و15 من قانون ذوي الإعاقة والخاصة بتشغيل %4 منهم في القطاع الخاص، فإن العمل في هذا القطاع لم يكن في مستوى الطموح.
واعتبر أستاذ القانون الدولي الجنائي وحقوق الإنسان «المنتدب» بكلية الحقوق في جامعة الكويت المحامي د. خالد الياقوت أن التزام الشركات ضعيف جداً، وذلك يرجع إلى عدم قيام «هيئة الإعاقة» وكل الجهات المعنية بدورها الرقابي.
وأكد أن العقوبة التي قررها القانون على الشركات المخالفة هي الغرامة 500 دينار، ولا تزيد على 2000 دينار، وذلك عن كل شخص واجب تعيينه.
كشعاع الضوء الذي أضاء العتمة، ولكنها عتمة القلوب التي تنظر إلى ذوي الاعاقة بعين الاقصاء والقصور، فقد جاء لينفض عنهم الحواجز المجتمعية والبيئية والنفسية التي تعيقهم عن الدمج في المجتمع، فنفذت بصيرته بإبداع جديد يضيف خطوة في طريق الأمل لنظرائه من ذوي الإعاقة، هذا ما جسّده الاستشاري العالمي المتخصص في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة د. مصطفى كمال، مشيراً إلى أن اعاقته البصرية لم تكن يوما عائقا في طريقه بل كانت دافعا للنجاح.
ولم تخل مسيرة د. كمال الذي تم التعاقد معه عن طريق البرنامج الانمائي للامم المتحدة لعمل استراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من الصعوبات الأكاديمية والاجتماعية بحسب قوله، وجاء ترشيحه بناء على خبراته في مجال دعم حقوق ذوي الاعاقة، حيث التحق بالعمل في مجالس ادارات عدة جمعيات عاملة في مجال الاعاقة في مصر، قوامها من الأشخاص ذوي الاعاقة.
وفِي الوقت الذي أكد فيه أن «هيئة الاعاقة» حريصة على تفعيل كل مواد القانون 8 لسنة 2010، كشف كمال أن الهيئة تسعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت اضافة إلى القوى العاملة وديوان الخدمة المدنية إلى وضع استراتيجية للتوظيف الشامل لتمكينهم وتحويلهم من طاقة إنتاجية معطلة إلى طاقة منتجة مساهمة في تنمية وتقدم المجتمع.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيحية تهدف إلى ضمان دمجهم وتوظيفهم في القطاعات الحكومية والخاصة وفق قدراتهم وإمكاناتهم، التزاما بما جاء في القوانين الدولية التي صادقت عليها الكويت، وتنفيذا لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مدة الاستراتيجية تتراوح ما بين عامين وخمسة أعوام، وتشمل خطة عمل تفصيلية لمدة عام.
نماذج عالمية
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على الاستفادة من نماذج الدول المختلفة وقصص النجاح العالمية التي نجحت في توظيف ذوي الاعاقة، وتطويرها وتوظيفها في ما يخدم هذه الفئة، وذلك عن طريق اجراء تحليل للوضع الراهن في الكويت، متضمنة التحديات والمشاكل التي تواجه هذه الفئة في مجال التوظيف وربطها بالنماذج الدولية العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود نماذج إيجابية اثبتت نجاحها وقدراتها في تحقيق ذاتها وعطائها، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي ما زالوا يواجهون تحديات كبيرة للقيام بدورهم على قدر المساواة مع نظرائهم غير ذوي الإعاقة.
وقال من هذه التحديات «النظرة المجتمعية تجاه قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن الامتيازات المالية التي توفرها الدولة لهم، مما يقلل من حماسهم للعمل، إضافة إلى تسكينهم في وظائف لا تتناسب مع ظروف اعاقاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم».
وتطرق الى النظرة المجتمعية الدونية لهؤلاء بالقصور أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كأشخاص قادرين على البناء، مبيّناً أن بعض شركات القطاع الخاص لا تؤمن بالقدرات الإنتاجية للشخص ذي الاعاقة، فيتم توظيفهم شكليا وفقا للنسبة التي حددها القانون والتي تلزم قطاعات الدولة بتوظيف %4 من ذوي الإعاقة.
أجهزة مساعدة
ورأى أنه من الأفضل توفير أدوات وأجهزة تقنية ومعينات لكل الاعاقات للتغلب على العوائق بدلا من منحهم الامتيازات المالية، ملمحا إلى أن الهيئة توفر الأجهزة التعويضية (الكراسي والسماعات) إلى جانب الامتيازات المالية، وهذا الفكر يحتاج إلى تطوير، حيث إنه يحرم البعض منهم من أن ينعموا بحياة طبيعية ومتساوية.
وبين أنه على الرغم من أن الأشخاص ذوي الاعاقة لهم الحق في تولي المناصب القيادية والحصول على المساواة فـي الترقيـة والتطـور الوظيفي مـع زملائهم في العمل كأحد المزايا المعنوية للعمل بالقطاع الخاص، إلا أن هذا غير متاح، فضلا عن مزايا تخفيض ساعات العمل وتوفير المـنح الدراسية والدورات التدريبيـة، أسـوة بمـا يـتم فـي القطـاع الحكـومي، اضافة إلى الحوافز والعلاوات التشجيعية.
التوظيف المبكر
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، أن المواطنين القادرين على العمل في الكويت بشكل عام، بما في ذلك فئة ذوي الاعاقة يواجهون رفضا من قبل القطاع الخاص الذي يبحث عن الكفاءة ومن ثم الانتاج والربح في المقام الأول، محذرا من تبعات استمرار الوضع كما هو عليه.
وأشار بوخضور إلى أن التجربة العمانية كانت رائدة من خلال ارسال موظفي القطاع الحكومي العام في بعثات تدريبية وتنظيم الدورات وورش العمل، ما من شأنه خفض كلفة المواطن الاقتصادية ورفع كفاءته بالشكل الذي يرضي رغبات القطاع الخاص.
وقال إن هذا يتناقض تماما مع المتعامل به في الكويت، فالحكومة تعطي دعم عمالة لمواطنيها لتزيد من اتكالية المواطن وخفض كفاءته، وبالتالي أصبح عبئا على القطاع الخاص، كونه لا ينتج، وهذا ينطبق على المواطنين بشكل عام، بما في ذلك ذوي الاعاقة.
وتابع بوخضور أن ذوي الاعاقة القادرين على العمل هم شريحة من الموظفين، وعلى قدر المساواة معهم في الحقوق والواجبات، وكذلك فيما يكبدوه للدولة بسبب نقص كفاءتهم التي تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص، فالوضع سيان، مبينا أن قانون العمل جعل الموظفين من المواطنين عالة على الدولة.
وشدد على ضرورة تأهيل الموظف ورفع كفاءته، وإلا فلن يلتزم القطاع الخاص بالنسبة المخصصة له، وفقا للقانون
تعيين المواطنين
وخلص حجاج إلى ان المواطن ليس سلعة جاذبة للقطاع الخاص، محذرا من تداعيات استمرار الوضع بهذه الصورة، بما يتسبب في استفحال الأزمة وزيادة الفجوة في الخلل بين القطاعين.
فترة التسجيل
بدورها أعلنت مديرة معهد البناء البشري م.عواطف السلمان، عن تمديد فترة التسجيل والمقابلات الشخصية للراغبين في الانتساب إلى برامج مبادرة «شركاء لتوظيفهم» حتى نهاية يوليو الجاري، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمتقدمين تضم 100 معاق من ذوي الاعاقات البسيطة والمتوسطة.
ولفتت السلمان في تصريح لـ القبس إلى أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها في الكويت وتسعى إلى تأهيل وتوظيف وتشغيل الأشخاص من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كأشخاص فاعلين ومساهمين في خطة الدولة الانمائية، مبينة أنها تستهدف المواطنين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والتعليمية والذهنية البسيطة، وكذلك ممن تتراوح أعمارهم من 18 سنة وحتى 33 سنة.
وكشفت عن طرح خمسة برامج تدريبية نوعية تضم كل منها 20 متدربا ومتدربة، لافتة إلى أن البرامج الخاصة بالعمل في القطاع الحكومي في وزارتي الأوقاف والصحة تضم برنامج المؤذن وكذلك برنامج المساج الطبي الإكلينيكي الاسترخائي للمكفوفين بهدف تنمية مهارة الاعتماد على اللمس دون الحواس الأخرى.
وعن البرامج الخاصة بالعمل في القطاع الخاص، أوضحت السلمان انها تضم برنامج خدمة العملاء، الادارة المكتبية الحديثة والحرف اليدوية.
العوضي والسلمان ومسؤولون خلال حملة « شركاء لتوظيفهم»
مصطلح دقيق
شدد د. مصطفى كمال، على ضرورة اعتماد واستخدام مصطلح «ذوي الاعاقة» وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الكويت، وهو المصطلح الأفضل والأدق توصيفا لفئاتهم، لافتا الى أن مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحته الأطفال المتفوقون والموهوبون ويشير إلى اختلاف جوهري عن المتوسط أو العادي وغير مرتبطة بإعاقة حسية او جسدية.
تنشيط الجمعيات
دعا كمال إلى ضرورة تنشيط دور جمعيات العاملة في مجال الاعاقة ومشاركتهم في صنع القرارات الخاصة بهم ووضع الخطط والاستراتيجيات.
قاعدة بيانات
أشار كمال إلى ضرورة تطوير قاعدة البيانات لتشمل العاملين، مبينا أن معايير حصر بيانات الاشخاص ذوي الإعاقة تختلف من دولة لأخرى، والاعاقات الذهنية عموما اكثر ظلما، من حيث مجالات التوظيف.
توسيع المجالات
ذكر كمال أن الهيئة تسعى إلى توسيع مجالات توظيف ذوي الاعاقة، مشددا على ضرورة توعية المجتمع والقطاع الخاص بإمكانات هذه الفئة وحقوقها، فضلا عن الاستفادة من التجارب والنماذج العملية الناجحة.
ورش مهنية
لفت عدد من الناشطين العاملين في مجال الإعاقة إلى أن معظم الدراسات في مجال التوظيف لا تأخذ آراء ذوي الاعاقة واسرهم وجمعياتهم، كما أن معظم الورش المهنية والبرامج التدريبية في المدارس والمعاهد لا تتناسب وسوق العمل.
غرِّد ويانا
العلاج التأهيلي
طالب عدد من المغردين بموافقة وزير الصحة للمعاقين حركيا على العلاج التأهيلي في الخارج، خصوصا الإعاقات الشديدة وأصحاب العمليات الجراحية الكبرى، مضيفين «فنحن نعاني من آلام في العظام والمفاصل والعمود الفقري بسبب توقف ايفادنا للطب التأهيلي في الخارج لعدم استطاعتنا الوقوف أو المشي نهائيا، ونرجو الرأفة».
الإساءة النفسية
رأى أحد المغردين أن الاعتداء على المعاق ليس باستخدام موقف سيارته، بل هو بالإساءة إليه نفسيا من خلال منعه من حقه في العلاج المناسب خارج الدولة، والاعتداء عليه من خلال إهمال منحه حقوقه كاملة من دون ضغوط نفسية عليه، معتبرا أن وزارة الصحة ساهمت في تدهور صحة المعاقين عندما أصدرت قرارا بمنع تأهيلهم في الخارج.
توظيف
رأى المغرِّد عيسى القلاف أن توظيف ذوي الإعاقة لا يتم بالاعلان فقط، معتبرا أنها عملية شاملة تبدأ بتعديل القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالعمل والمناهج والتأهيل المهني وسوق العمل وتوعية رب العمل وموظفيه حول كيفية التعامل مع هذه الفئة، إضافة إلى توفير بيئة عمل مزودة بالتجهيزات لتحقيق الأمن الوظيفي.
حق التقاعد
تساءلت إحدى المغردات: لماذا لا يحق للأم الكويتية التي ترعى معاقاً كويتياً التقاعد مع الأب لرعاية ابنهما شديد الإعاقة، خصوصاً من تكون نسبة العجز لديه كاملة ويحتاج إلى رعاية مكثفة على مدى 24 ساعة؟ ولماذا تستبعد الأم من الرعاية إذا الأب مكلف؟!
