قال بعض كبار المسؤولين الأمريكيين، لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية أطلعت عليها رويترز إنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” عن استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
في حين أيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل عن التزامها بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير (شباط) على بلينكن أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس بحلول 8 مايو (أيار) يحدد فيه إذا وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة أن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس (آذار)، أرسلت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وختم بعض أجزاء المذكرة التي لم تُكشف من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولاً حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية عن انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أمريكي: “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.
وأثار عرض مشترك لأربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسكان واللاجئون والهجرة، والعدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقاً جدياً من غياب الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال تقييم المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”.
واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
