كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إجراء تاريخي يهدف إلى وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد. وأكد الوزير خلال عرض البيان المالي أمام مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية محددة تستهدف تسريع خفض معدل الدين بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير معيط أنه سيتم وضع سقف لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الضرورة القومية بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما سيتم وضع سقف أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.
وفي إطار جهود خفض المديونية، سيتم توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات للبدء في تخفيض مديونية الحكومة وتحمل أعباء خدمتها بشكل مباشر. وستتم معالجة هذا الأمر بجانب طول عمر الدين.
