حكم قضائي صارم: حبس صاحب شركة بعد اتهامه للإعلامية منى عراقي بالتحرش والتشهير
أصدرت محكمة مصرية حكمًا يثير الجدل، حيث قضت بحبس صاحب شركة لمدة سنة وكفالة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه، بعد تقدمه بدعوى تطالب فيها بفسخ عقد الإعلامية المصرية منى عراقي، وادعائه بتحرشها بأحد العاملين بالقناة.
ووفقًا للتفاصيل التي تداولتها وسائل الإعلام المصرية، أوضح دفاع الإعلامية أن المتهم ادعى أنها قامت بتحرش بعامل في القناة، وقدم دعوى لفسخ العقد بينها وبين الشركة المسؤولة بهدف التهرب من الالتزامات المالية المتفق عليها لصالح الإعلامية.
وأشار المصدر إلى أن المتهم قدم إلى المحكمة مادة مصورة على “فلاشة”، وعندما قامت المحكمة بمراجعة محتواها، رفضت جميع مزاعمه وأيدت الحكم بحبسه لمدة سنة بتهمة السب والقذف والتشهير بالإعلامية منى العراقي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية، حيث يعتبر البعض أنه يمثل تصعيدًا غير متوقع في قضية التشهير والادعاءات الباطلة، فيما يرونه آخرون كتأكيد لأهمية حماية حقوق الضحايا ومكافحة التحرش الجنسي.