ظل حجم الدين العام في جميع أنحاء العالم في ارتفاع خلال العقود الماضية، وذلك نتيجة للأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام العالمي أكثر من 4 أضعاف منذ عام 2000، متجاوزا بذلك الناتج الإجمالي العالمي. ففي عام 2017 وصل الدين العالمي للحكومات إلى مستوى قياسي بلغ إلى 233 تريليون دولار تشكل الدول النامية منه بنحو 30% من إجمالي الديون، ويعود 70% منها إلى الصين والهند والبرازيل «الأمم المتحدة».
الديون المحلية والديون الخارجية:
بالنظر إلى الدين العام فهو ينقسم إلى شقين، الديون المحلية للدولة، والديون الخارجية، فالدين المحلي هو عبارة عن قروض تلجأ الحكومة إلى الحصول عليها من جهات التمويل المحلية وغالبا ما يأخذ شكل أذون وسندات الخزانة.
أما الدين الخارجي فهي القروض التي تأخذها الحكومة من مؤسسات خارجية مثل البنوك أو مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتكمن أبرز الفروق بينهما في أن الدين المحلي لا يعاني من مشكلة مخاطر أسعار الصرف لأنه يسدد بالعملة المحلية بعكس الدين الخارجي الذي يسدد بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن الدين المحلي عند سداده يعود أثره على المؤسسات المقرضة داخل الدولة، وعلى ذكر طريقة سداد الدين لا توجد شروط والتزامات من قبل المقرضين في الدين المحلي على العكس من القروض الخارجية التي تفرض شروطا حتى تتم عملية الإقراض.
ما شروط الدين الخارجي؟
تتأثر شروط الديون وفقا لمعايير لعدة معايير، أهمها: الجهة المقرضة، والأهداف من وراء القرض (سياسية – اقتصادية)، بالإضافة إلى طول فترة سداد الدين، والظروف الدولية، وبالجدارة الائتمانية للدولة المقترضة، وقدرتها على السداد في مستقبلا، ربط القروض باستيراد منتجات معينة من الدول المقرضة.
خريطة الدين العالمي:
تصاعدت هالة الديون العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، مما يلقي بظلال مخيفة على الاقتصاد العالمي. ووفقا لأحدث تقرير من معهد التمويل الدولي، فقد بلغ حجم الديون العالمية إلى نهاية عام 2023 بنحو 307 تريليونات دولار، وهو ما يشكل ارتفاعا كبيرا بما لا يقل عن 10 تريليونات دولار عن أرقام العام الماضي.
ونتيجة لذلك سيقيم معهد التمويل الدولي برنامج مراقبة الديون العالمية في (7 مايو): «التعامل مع الوضع الطبيعي الجديد». حيث سيقوم فريق من الخبراء بدراسة توقعات النمو والتضخم والسياسة النقدية، ومناقشة الآثار المترتبة على الديون العالمية وأسواق الائتمان، ضغوط الديون السيادية في الاقتصادات الناشئة والنامية في سياق الجهود المستمرة لتعزيز هيكل الديون الدولية.
HamadMadouh@
hamedmadouh919@hotmail.com
