أكد النائب د ..فلاح الهاجري ان المستوى التعجيزي لاختبار التوظيف بشركة البترول الوطنية الكويتية لم نفهم منه إلا العرقلة بعدم قبول المتقدمين من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأجنبية الحاصلين على التخصص المطلوب.
وأضاف: رغم اجتيازهم الاختبارات الأولى بدرجات متقدمة إلا أنهم صدموا باختبارات ذات طابع بعيد عن تخصصهم بوقت غير كاف لحل هذه المسائل.
وزاد: على رئيس الوزراء التحرك لإنصاف الخريجين والنظر للظلم الواقع عليهم. من جانب آخر، قال الهاجري: بفضل الله ثم بتضافر الجهود من المعنيين بوزارة الأوقاف من الوزير والوكيل والوكيل المساعد المختص والطاقم الفني تم رفع الخصم عن 2391 موظفا كدفعة أولى.
وأضاف: جار العمل على رفع الخصم عن بقية الموظفين في 12 الجاري، فلهم خالص الشكر لتعاونهم، ونعلم حرصهم على رفع الظلم عنهم، مؤكدا أن حقوق العاملين بالوزارة محل اهتمامنا، وسنتابع الموضوع حتى ترجع الأمور إلى نصابها.
من جهته، انتقد النائب عبدالله الأنبعي اللامسؤولية الحكومية تجاه إيجاد فرص التوظيف للشباب الكويتي، وعدم وجود رؤية استراتيجية لإقرار العدالة في التوظيف، معربا عن أسفه لأن الطموح أصبح هو إيجاد حرية الرأي وإصلاح الطرق.
وقال الأنبعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «كل يوم نبدأ أزمة جديدة بدأت باختبارات القطاع النفطي وتكرار الأسئلة وهذا ما لا نقبل به، واليوم طلبة الطب المبتعثون الذين شهاداتهم معتمدة من التعليم العالي ويطلبون منهم اخذ سنوات الامتياز على حسابهم الخاص، كذلك هناك مئات المجتازين لاختبارات ديوان المحاسبة والذين انتظروا لسنوات وفي النهاية يتم قبول 25 منهم فقط».
وذكر الأنبعي «هذا الخلل الاداري لا يمكن قبوله ولا تكون المسؤولية على المتقدمين بل على الحكومة».
وبين «أتينا بقانون هيئة العمل الذي يحتوي على عدالة في فرص التوظيف وفرص عمل إضافية كاستشارات للمتقاعدين والاحلال وحماية المواطنين في القطاع الخاص، لكن لم تكن هناك ردة فعل جادة من الحكومة وهذا يدل على عدم المسؤولية، مؤكدا عدم وجود رؤية حكومية وهذا ما لا نقبل به وقسمنا يحتم علينا عدم السكوت أمام هذه المهزلة الإدارية.
