لقد كان الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تدخلا حانيا، تدخل الأب لمصلحة أبناء الوطن، فجاء الخطاب واضعا النقاط على الحروف في مرحلة مهمة ومفصلية من عمر البلاد والمنطقة بشكل عام.
وفي الوقت ذاته، فإن فترة حل مجلس الامة ووقف بعض مواد الدستور لفترة مرحلية قرار كان لابد من اتخاذه، وقد جاء على يد الوالد في فترة تحتاجها البلاد لدراسة مسيرة الديموقراطية التي تعرضت لممارسات سيئة وسلبية خلال الفترة الماضية، وهو القرار الصائب بإذن الله الذي يحقق المصلحة العامة للبلاد ولمسيرة الديموقراطية الكويتية بالدرجة الأولى. وبالتالي، فإن الأمانة التي أوكلها الشعب إلى صاحب السمو الأمير اقتضت التعامل الحازم بعد أن تم خلال الفترات الماضية تقديم النصح والإرشاد للوصول إلى بر الأمان في مسيرة البلاد وممارسة الديموقراطية النافعة التي تبني ولا تهدم، ولكن لم يتم السماع للنصح والعودة إلى الممارسات البناءة التي اعتاد الشعب أن يراها منذ بدايات مجلس الأمة ووضع الدستور، فكان أن جاء القرار الذي مثل حاجة قصوى للبلاد في هذه المرحلة كما أسلفنا.
ومن جانب آخر مهم نقول إن القيادة الرشيدة للكويت ومنذ زمن، وهو ما سارت على دربه القيادة الحالية، حرصت على بذل جهود مضنية للحفاظ على أسس الديموقراطية وجعلها سبيلا مهما لإدارة الدولة على أساس (وأمرهم شورى بينهم)، وبالتالي، فإن رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في هذا القرار تعتبر تغليبا لمصلحة البلاد والعباد وتصب في تنفيذ مبدأ الديموقراطية ولا تحيد عنها وتحقق مسارها كما يجب. وضمن السياق ذاته فإنه الرغبة السامية وما تضمنه خطاب صاحب السمو الأمير مساء الجمعة جاءت مكملة ومؤكدة ما ورد في الخطابات السامية السابقة التي شدد فيها سموه على التصدي للفساد بكل أوجهه في البلاد وجعله عنوانا عريضا للمرحلة القادمة.
وبناء على ما قرره صاحب السمو الأمير من حل لمجلس الأمة، فإننا كمواطنين كويتيين نلتف حول القيادة وبتماسك أكثر من ذي قبل لمواجهة ظروف المرحلة القادمة من عمر الدولة، فالسمع والطاعة لولي الأمر. وهنا لابد لنا وفي هذا المقام أن نذكر بأن الذي حفظ البلاد، بعد الله سبحانه وتعالى، هو وجود قيادة رشيدة تضع في أولوياتها مصلحة الوطن والمواطن. تلك القيادة التي اختارها الشعب وارتضاها لقيادة سفينتهم إلى بر الأمان.
حفــظ الله الكويت وشعبها دائماً وأبداً بإذن الله. والله ولي التوفيق.
Dr.essa.amiri@hotmail.com
