حققت البنوك الكويتية الـ 9 صافي أرباح لفترة الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 411.4 مليون دينار، مقارنة بـ 385.4 مليونا لنفس الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو نحو 6.7 في المئة. وبلغ صافي أرباح البنك الوطني نحو 35.6 بالمئة من إجمالي أرباح القطاع ككل، حيث حافظ على نسبة نمو جيدة بلغت نحو 9.23 بالمئة، باستقرار لافت، ومن دون فجوات أو تذبذبات ما بين الصعود والنزول خلال الفترات المالية أو السنوات السابقة. وحققت 8 بنوك نموا متفاوتا تراوح بين 0.46 بالمئة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) و73 بالمئة لبنك الكويت الدولي، فيما حقق بنك الخليج أداء سلبيا لفترة الربع الأول بتراجع نسبته 25.6 بالمئة. وتراجعت مخصصات البنوك في الربع الأول 2024 بنسبة 46.29%، حيث انخفضت من مستوى 96.38 مليونا للربع الأول 2023 الى 51.77 مليونا للربع الأول 2024. وتترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية عموما أن تشهد السنة الحالية انفراجة لعدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج فقط طرحها للتنفيذ، إضافة إلى العمليات الاعتيادية للقطاع والتحركات التي بدأت في الخروج خارج السوق الكويتي لانتقاء عدد من العملاء المؤسسيين ممثلين في كبريات شركات القطاع الخاص الإقليمي التي تنفّذ مشاريع كبرى في المنطقة لجهات سيادية أو مؤسسات عامة. لكن في ضوء نتائج الربع الأول، فإن مستويات النمو حتى نهاية العام ستكون مُرضية وجيدة ومطمئنة لاستدامة التوزيعات النقدية من جانب القطاع الذي يمثّل أهم رافد للمستثمرين عموما والسوق. وتقول مصادر متابعة إن العديد من الرشكات الكبرى بدأت في التوسع والانتقال إلى أسواق إقليمية ومجاورة للمساهمة في تنفيذ بعض المشاريع، من بينها شركات عائلية كبرى ستحصل على تمويل محلي من البنوك، فضلا عن أن استمرار استقرار أسعار الفائدة عند المستويات الحالية يصبّ في مصلحة القطاع.
