وليد العبدالله | القبس
تشهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فراغا إداريا وأكاديميا في عدد من المناصب الإشرافية، أبرزها منصب مدير التطبيقي الذي انتهت مدته منذ 25 يوما إضافة إلى مناصب نائب مدير العام لقطاع البحوث ونائب مدير العام لشؤون الخدمات الأكاديمية المساندة التي ظلت شاغرة أكثر من عامين ونصف العام.
وفي ما يخص منصب المدير الذي يعتبر من أبرز المناصب الذي تسبب بحالات من الشد والجذب بين مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، حيث انقسم بعضهم إلى مجموعتين، الأولى تريد التجديد وآخرون توعدوا بمساءلة وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس في حال التجديد للمدير.
المؤيدون للتجديد استندوا إلى انجازاته التي قدمها، أما الرافضون للتجديد فعللوا موقفهم بسبب وجود مجموعة من الشكاوى الأكاديمية والبحثية والإدارية، إضافة إلى بعض المخالفات التي أثارتها تقارير ديوان المحاسبة في الأعوام السابقة.
والمتابع للوضع الأكاديمي سيجد أن وضع التجديد أو اختيار شخص اخر يقود دفة الهيئة لا زال تشوبه ضبابية، لا سيما أن الأمر لم يتم بحثه في مجلس الوزراء في آخر اجتماعين مما جعل بعض النواب يتوعدون الوزير بالمساءلة.
وأشار أكاديميون لـ القبس، الى أن عدم البت في المناصب سيفتح الباب واسعا للتدخلات السياسية والضغوط لسد المناصب الشاغرة.
وأضافوا أن هناك أسماء متداولة لاختيار مدير التطبيقي من مختلف الكليات: أستاذان من كلية الدراسات التكنولوجية وثلاثة من التربية الأساسية ومرشح من الدراسات التجارية ومرشح من العلوم الصحية، إضافة إلى أن أحد نواب المدير السابقين الذي انتهت مدته مؤخرا دخل المنافسة للحصول على منصب المدير العام.
