الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
دقّ رفع الساطور في مواجهة مفتشي البلدية في الكويت ناقوس الخطر حول التمادي في ترك العمالة السائبة والمخالفة تصولُ وتجولُ دون حسيب أو رقيب.
وإذا كان «الساطور» هو أحد أسلحة مخالفي القانون والمتجاوزين عليه، فإن «العين الحمراء» الأمنية، هي السلاح الأمضى في ملاحقة ومطاردة المتجرئين على القانون، وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لإشهار مبضع الحل النهائي لقضية استنفدت كل الوسائل لمعالجتها. فهل يداوي «الجراح» ظاهرة تسبب بها كثيرون وبينهم مسؤولون في إدارات الأمن العام تقاعسوا عن القيام بأعمالهم بكل حزم؟
مصادر مطلعة اعتبرت أن «المشهد بات اليوم برسم وزارة الداخلية لاستبدال المِنح والمُهَل بعصا القانون الغليظة، لأن الأمر بات عصيّاً على السكوت عنه، فلا يغيب عن البال أن مَن أمن العقوبة أساء الأدب»، مشيرة إلى «عدد مخالفي قانون الإقامة حالياً يتجاوز 86 ألفاً، رغم المُهَل التي مُنحت أكثر من مرة من أجل تسوية أوضاعهم أو المغادرة من دون دفع غرامات التأخير الناتجة عن مخالفة القانون، أو محاسبتهم جنائياً، مع إمكانية عودتهم إلى البلاد مجدّداً من خلال عقد عمل وإقامة جديدة».
وأشارت المصادر إلى أن «شواهد التعدي على القانون متعدّدة، ولا تقتصر على التواري خلف أشباه أبنية ممتدة في الحساوي والجليب، باتت بؤراً للمخالفين والمتجاوزين والمحكومين الفارين من وجه العدالة، وربما يكون بينهم أعتى المجرمين، فضلاً عن عشرات آلاف العزاب من العمالة السائبة التي قد لا تنفع معها مدن عمالية تؤويها، ولو كانت مبنية وفق أرقى المواصفات».
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أنه «لا يمكن إنكار أن وزارة الداخلية قامت وتقوم بواجبها، أنجزت الكثير من المداهمات في كثير من المناطق، التي أتت أكلُها صيداً وفيراً من المخالفين، لكن المطلوب أكثر»، مطالبة بـ «تكثيف الحملات الأمنية، في كل منطقة قد يستشعر منها الخطر، ومناطق العزاب نموذج».
وأملت أن «تكون خطوات وزير الداخلية الإصلاحية، في ضخ دماء جديدة وشابة في مختلف المواقع والإدارات، مسنودة بإجراءات أمنية ضمن الخطة الموضوعة التي يشرف على تنفيذها الوزير الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، تستأصل حملة السواطير وأندادهم من جذورهم».
