ذكر وزير المالية المصري د. محمد معيط أن هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 في المئة، بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر. وقال معيط، خلال مشاركته في مؤتمر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في جامعة القاهرة، إنه وفي مقابل تراجع إيرادات قناة السويس فإن المصروفات العامة تتزايد، أخذاً في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف. وأوضح أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهرياً، لافتا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جداً، ويقترب من 200 مليار جنيه، نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار. وتابع: «بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر». وأفاد بأنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟ ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا في مواجهة حالة عدم اليقين والتقلبات الأشد اضطرابا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد، وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية».
