تبيّن أن تداولات المطلعين التي تمت على الأسهم العادية بيعاً وشراء كانت بهدف إجراء عمليات بيع أو شراء على أساس وجهة نظر استثمارية، نتيجة تغييرات في أوضاع بعض الشركات ومستقبلها. تشهد بورصة الكويت هذه الفترة تداولات نشيطة للمطلعين في الشركات المدرجة، سواء من ملّاك أو أعضاء مجلس إدارة أو موظفين، حيث بلغت كمية تداولاتهم منذ منتصف مارس الماضي حتى الآن نحو 23.4 مليون سهم. ووفقاً لعملية حصر قامت بها «الجريدة» فإن عمليات البيع التي تمت من المطلعين بلغت 19.13 مليون سهم جرت على أسهم 13 شركة، مقابل عمليات شرائية بلغت 4.12 ملايين سهم جرت على أسهم 13 شركة. وتبعا للإحصائية، فإن هناك تداولات أخرى تمت، رغبة في نقل ملكية بعض الأسهم بكمية بلغت 24.5 مليون سهم، بينما تم تحويل محفظة بكمية 627.83 ألف سهم، إضافة الى تحويل ملكية مباشرة الى غير مباشرة بملكية 44.2 مليون سهم. وتبيّن أن تداولات المطلعين التي تمت على الأسهم العادية بيعاً وشراء كانت بهدف إجراء عمليات بيع أو شراء على أساس وجهة نظر استثمارية نتيجية تغييرات في أوضاع ومستقبل بعض الشركات، إضافة الى أسهم خيار الموظفين أو عمليات نقل ملكية أسهم، إضافة إلى أسهم العضوية أو نتيجة عمليات اكتتاب في زيادة رأس المال. وتحدد هيئة أسواق المال أوقاتا محددة يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدّرة عنها خلال 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، علما بأنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة. ووجهت هيئة أسواق المال بعض الإنذارات والمخالفات والغرامات المتعلقة بتعاملات الأشخاص المطلعين، نتيجة عدم التزامهم خلال المهل القانونية بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها، خلال المدة القانونية المحددة بـ 10 أيام عمل، بعدما كانت تختصر على 5 أيام عمل في السابق. وتعد حركة تعاملات المطلعين في بورصة الكويت للأوراق المالية مؤشراً يمكن على أساسه الاستدلال بوضع الأسهم المتعامل عليها، لتكون مؤشراً رئيسياً في وجهة الأسهم صعوداً أو هبوطاً، بما لديهم من معلومات داخلية يمكن الاستفادة منها للدخول والخروج على الأسهم التي بحوزتهم، مما جعل هيئة أسواق المال تضع العديد من الأطر والمعايير التنظيمية لتعاملاتهم لضمان نزاهة وحيادية تعاملاتهم. وفعلياً هناك شركات ارتكبت بعض المخالفات فيما يخص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، لأنها لم تضع سجلاً خاصاً بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وفق ما تنص عليه مواد القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة إلى عدم تحديث قائمة المطّلعين فور انتفاء صفة الاطلاع نتيجة التغييرات التي تطرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الإدارات العليا بالشركة. وشددت المصادر على ضرورة التزام هذه الشركات بالإفصاح الكامل، خلال المهل المحددة عن قوائم المطّلعين لديها، حرصاً على نزاهة تعاملاتهم بالبورصة. يذكر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية استحدثت أخيراً نافذة جديدة خاصة بكل شركة تحت مسمى «قائمة الأشخاص المطلعين» تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم ومسمياتهم، من مستقلين أو تنفيذيين أو غير مستقلين. وتتمثل قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل قائمة المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى.
