الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
ما بين تطبيق القانون والقرارات الرسمية الصادرة منذ سنوات من وزارة الشؤون، وبين الحالات الإنسانية لأبناء «الشؤون» ، ضاع الحوار بين المسؤولين مع أبناء الكويت ممن هم فوق الـ25 من أعمارهم، القاطنين في منزل حولي 2 التابع للوزارة، حيث تم إنهاء اقامتهم فيه بالقوة الجبرية تنفيذا لأوامر الإخلاء المباشر.
ومع شروق شمس أمس، تفاجأ أبناء «الشؤون» القاطنون في بيت حولي 2 بدخول عدد من رجال الأمن، بصحبتهم قيادي في وزارة الشؤون إلى جانب نجار وعمال وشاحنات نقل، وبدأ الأمر بإزالة أقفال أبواب الغرف وفتحها على النائمين داخلها وإجبارهم على الخروج وتجميع حاجياتهم الشخصية تمهيدا للإخلاء ونقلهم إلى بيوت أخرى.
القصة التي سردها لـ القبس عدد من أبناء «الشؤون» القاطنون في ذلك البيت، كانت على حد قولهم «لا تحتاج سوى الى حوار بين القياديين المعنيين في الشؤون، الذين اعتبروا رفض الخروج من البيت عصيانا أو تعدياً، بينما الأمر لايعدو ان يكون تأكيدا على حقنا في السكن المريح، بعيدا عن ضوضاء المباني المتوفرة الأخرى».
إخلاء إجباري
وأفادوا بأنهم، بعد رفض الانصياع لأوامر القيادي واخلاء المبنى امس، تفاجؤوا بدخول عمالة آسيوية انهمكت في تجميع اغراضنا داخل أكياس سوداء وحقائب ونقلوها إلى شاحنة بالخارج، تحت حراسة رجال الأمن العام، مؤكدين أنهم سيحتفظون بحقهم القانوني المنظور حاليا لدى القضاء.
وأضافوا أن الأمر بدأ بإصدار قرارات من قبل الوزارة آخرها في يونيو الماضي بإخلاء المنزل لغرض الصيانة ونقل من فيه إلى بيت حولي 1 أو عمارة محمود حاجي حيدر، لكنهم رفضوا نظرا لضيق المساحات في ظل كثرة الأعداد، إلى جانب بعض المظاهر السلبية التي لا يرغبون بها.
وأشاروا إلى أن وجودهم في بيت حولي 2 كان منذ سنوات طويلة، وأن أوامر الصيانة داخله بسيطة ويمكن أن تجري أثناء سكنهم، ولا داعي لنقلهم إلى الخارج لإجرائها، لافتين الى أن على الشؤون العودة عن قرارها بهذا الشأن والحوار معهم، نظرا لأنهم من أصحاب الشهادات والمهن المختلفة ويعلمون جيدا الحقوق التي تنص عليها القوانين والانظمة في بلد يحكمه الدستور.
مطالبات مختلفة
وعن أبرز مطالبهم، قال أبناء «الشؤون» انهم يتمنون من الوزارة الآن توفير الغذاء لهم لانقطاعه عنهم منذ فترة طويلة، وايضا توفير خدمات الصيانة والأمور التي يحتاجونها إلى جانب دراسة حالات الأبناء كل على حدة نظرا لأنها تنقسم إلى فئات، منها العاطلون عن العمل والدراسون والمتعثرون ماديا وابناء مطلقات وأرامل وعازبات وعازبون وموظفون.
وبينوا أن «الشؤون» ترغب بأن تكون هذه الفئة مستقلة في حياتها، لكن الأمر لا يتم بين عشية وضحاها، ويجب على الوزارة، لضمان استقلالنا، ان توقف قرار النقل وتوفير الخدمات المطلوبة في بيت حولي 2، وبعدها يجري تنفيذ خطة لتحسين اوضاع الأبناء القاطنين، كل على حدة، وتنفيذ القرارات المختلفة بشانهم.
الوزارة: إجراءاتنا قانونية
بينت كتب وقرارات لوزارة الشؤون، حصلت عليها القبس، أن السبب وراء اخلاء بيت حولي 2 يعود الى قرار صادر في 7 يونيو الماضي لإجراء عمليات ترميم وصيانة للمبنى، بناء على ما هو مقرر سابقا، بدءا من 19 الشهر ذاته.
ووفق القرار، فقد وزع 12 شخصاً على مباني «الشؤون» الأخرى، 3 منهم نقلوا إلى مبنى محمود حيدر، وواحد إلى مبنى المعاقين الجديد، و8 إلى مبنى حولي 1.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ القبس، أن عملية النقل تكون لتطبيق القرارات بشأن الفئات المختلفة، حيث يتم تجهيز الدور الأخرى لاستقبالهم وفق المراحل العمرية، إذ ان المنقولين هم من فئة الشباب الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاما.
سلّموا المبنى لجهة حكومية!
قال عدد من الايتام، ان ما تعرضوا له من «طرد بالقوة»، سبق أن حدث في بيت الرميثية 1، حيث أُجبر المقيمون فيه على الاخلاء لـ«الصيانة»، وتم بعدها تسليم المبنى الى جهة حكومية أخرى!
وأظهر كتاب صدر في عام 2016 وحصلت «القبس» على نسخة منه، أن «الشؤون» تنوي بحسب خطتها إغلاق بيت حولي 2، وكان مقررا أن يتم ذلك في أكتوبر من السنة ذاتها كحد أقصى، بعد نقل ساكنيه إلى حولي1.
