سأل النائب ماجد المطيري وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن أسباب قيام مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات استشارية تزيد قيمتها على 15 مليون دينار على الرغم من عدم اختصاصه بذلك وعلمه بعدم اختصاصه؟
وأضاف: ما أسباب قيام مدير عام هيئة الطرق بمخالفة قرار التفويض الممنوح لوزير الأشغال العامة، وهو الأمر الذي يعد إضرارا بالمال العام؟
كما تساءل عن الإجراءات التي سيتخذها الوزير في حالة تعثر هذه المكاتب الاستشارية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وثارت بينها وبين الوزارة منازعات بشأن تلك الاتفاقيات وقامت بالدفع ببطلان توقيع مدير عام الهيئة على تلك الاتفاقيات للتهرب من التزاماتها التعاقدية، وهو ما يعد إهدارا للمال العام؟
وختم المطيري سؤاله بطلب معرفة الإجراءات التي اتخذها وزير الأشغال العامة بهذا الشأن، وهل أبلغت هيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة بذلك.
