قانون رفات المدنية والتجارية هي مصدر يتم استنانا عليه في اعمال المحامي وهي احدى علومه التي يكتسبها
ويطورها لكي يصل الى غايتة وهي تحقيق العدالة. فهو يقوم بتوضح الحقائق عن طريق الادلة للإثباتات القانونية، و في عصرنا هذا يعتمد على الاسلوب الذي تحكم به المحامي.
ومن خصائص قانون المرافعات أنه ينظم المدد في التعاون من ناحية رفع الدعوى، في صدر حكم أول درجة (الدرجة الكلية)، إلى صدر الاستئناف ثم التمييز.
ومن مراكزه الأساسية أنه يحدد الشق الشكلي في رفع الدعوى، فلا ينظر إليها إلا من خلال الاجراءات الشكلية، وهذا ما يحدده قانون المرافعات، وذلك إذا استوفاه القانون.
وفي كل كلية وكل دائرة هناك نظام لتقديم صحيفة الدعوى وللمرافعة وعند الحكم يستأنف. كل هذه عبارة عن انظمة توضح مسار الطريق للشخص الذي يرفع دعوى قضائية امام القضاء، فقانون المرافعات عبارة عن قانون مهم وحيوي يحدد الطريق للشخص في دعوته القضائية امام القضاء.
