أكدت المهندسة دينا النقيب، مدير دائرة تفعيل البحوث والتكنولوجيا في إدارة البحوث بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أن المؤسسة تبنت خلال العقد الماضي، مشاريع ومبادرات عديدة في مجال الطاقة، تفعيلاً لدورها كمحفز رئيسي في التنمية المستدامة، لافتة إلى توجه عالمي للتحول إلى نُظم طاقة أقل انبعاثاً للكربون.
وأشارت النقيب، في لقاء مع «الراي»، إلى تشكيل المؤسسة فريقاً متخصصاً من الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المكتب الاستشاري ( Hartree Partners )، لإعداد وثيقة التحول في مجال الطاقة (الوثيقة البيضاء)، بمشاركة كل من مؤسسة البترول ووزارة «الكهرباء» وهيئة البيئة وجامعة الكويت وشركة «أفانس»، وبالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مؤكدة أنها بمثابة أول خريطة طريق للتحول في مجال الطاقة في البلاد.
وقالت النقيب إن من شأن تنفيذ تلك الوثيقة، أن يعود بصافي مكاسب على الكويت بنحو 390 مليار دولار (120 مليار دينار) حتى عام 2060.
ولفتت إلى أن قطاعات الكهرباء والنقل والمواصلات والنفط تستهلك نحو 70 في المئة من الطاقة، وينبغي لتنفيذ مراحل الوثيقة، التعاون بين القطاعات الحكومي والنفطي والخاص.
وأشارت إلى أن مشاريع الطاقة التي مولتها «التقدم العلمي» خلال السنوات الخمس الماضية، تحتل المرتبة الثانية بعد مشاريع الصحة من حيث العدد والتكلفة.
وحول مساهمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية في القضاء على القطع المبرمج الذي تم خلال المرحلة السابقة، قالت إنه لو تم تركيب خلايا شمسية كهروضوئية خلال السنوات الماضية في 200 ألف منزل بواقع 5 كيلووات (ذروة) kWp لكل منزل، سيصبح مجموع السعة المركبة لها نحو 1 GW وهي كفيلة بتقليل الحمل على الشبكة أوقات الذروة، والمساهمة في استبعاد القطع المبرمج أو شراء الكهرباء من الشبكة الخليجية.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما أبرز الجهود المبذولة من قبل «التقدم العلمي» في مجال الطاقة؟ وما أحدث مبادراتها في هذا الصدد؟
– تبنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشاريع ومبادرات عديدة في مجال الطاقة، أطلقتها خلال العقد الماضي تفعيلاً لدورها كمحفز رئيسي في التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، من جهة، ودعم المشاريع النموذجية في هذا القطاع الحيوي، من جهة أخرى، لنقل التقنيات المبتكرة والمثبتة وتوسيع استخدامها، إضافة إلى المشاركة في تطوير سياسات مستدامة، تتعلق بالطاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وتعتبر الوثيقة البيضاء (المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة) أحدث هذه المبادرات التي أطلقتها «التقدم العلمي» أخيراً.
• ما المقصود بالتحول في مجال الطاقة؟ وما مدى أهميته؟
– التحول في مجال الطاقة هو التوجه نحو استخدام تقنيات نظيفة وأكثر كفاءة، للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهناك توجه عالمي حالياً للتحول إلى نُظم طاقة أقل انبعاثاً للكربون.
وشكلت «التقدم العلمي» فريقاً متخصصاً من الجهات ذات العلاقة، بالتعاون مع المكتب الاستشاري (Hartree Partners)، لإعداد وثيقة التحول في مجال الطاقة، بمشاركة مؤسسة البترول ووزارة «الكهرباء» وهيئة البيئة وجامعة الكويت وشركة «أفانس»، وبالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهي بمثابة أول خارطة طريق للتحول في مجال الطاقة في الكويت.
• وكيف يمكن تحقيق هذا التحول؟
– يعتمد ذلك على التكنولوجيا، بشكل أساسي، فهو يتطلب نشر تقنيات نظيفة وأقل كثافة في انبعاث الكربون، وتستهدف هذه التقنيات ثلاثة قطاعات رئيسية مستهلكة للطاقة: الكهرباء والنقل والمواصلات إضافة إلى القطاع النفطي، وهي تستهلك نحو 70 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي.
• ما أهم نتائج وثيقة التحول في مجال الطاقة؟
– نشر تقنيات هذه الوثيقة على نطاق واسع سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث سيتم إنشاء أسواق وصناعات جديدة تعزز التنوع الاقتصادي، وتدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع على مساهمة القطاع الخاص في مداخيل الدولة، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات الوطنية، وهذا يبني اقتصاداً أكثر مرونة؛ بعيداً عن تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.
وقد قُدِّرت الاستثمارات التراكمية المطلوبة لنشر الوثيقة وتنفيذها حتى عام 2060، بنحو 240 مليار دولار (73 مليار دينار) ومن المتوقع أن يُدر هذا الاستثمار مكاسب اقتصادية بقيمة 630 مليار دولار (193 مليار دينار)، أي أن صافي المكاسب ستكون بحدود نحو 390 مليار دولار (120 مليار دينار).
4 مراحل للتنفيذ
• كيف يتم الانطلاق نحو التحول في مجال الطاقة في الكويت؟ وما هي مراحل التنفيذ؟
– الوثيقة أظهرت أن القطاع النفطي يعتبر نقطة الانطلاق المثالية، نظراً لما يتمتع به من معرفة مهمة لتطوير وتنفيذ إستراتيجية كهربة القطاع القائمة على التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة»، وهي تتضمن أربع مراحل:
الأولى: مرحلة البدء (2025 – 2030 )، وتبدأ بإنشاء الأُطر التنظيمية اللازمة.
المرحلة الثانية: مرحلة التنويع (2031 – 2040 )، وتتميز باعتماد واسع النطاق لتقنيات تحول الطاقة في الكويت في جميع القطاعات الاقتصادية.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التكامل (2041 – 2050)، وتتميز بالإدارة الفعالة لأنماط العرض والطلب على الطاقة لبناء نظام طاقة مرن في الكويت، فيما تُعرف المرحلة الرابعة بمرحلة الابتكار (2051 – 2060 )، وهي تتميز باستخدام أحدث التقنيات لتسريع اعتماد حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
والوثيقة تبيّن أنه لتنفيذ هذه المراحل، لابد من التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع النفطي والقطاع الخاص، من خلال إبرام اتفاقيتين أساسيتين، الأولى بين القطاعين الحكومي والنفطي، والثانية بين القطاعين الخاص والنفطي، حيث يتفق القطاعان الحكومي والنفطي على تطوير وتنفيذ إستراتيجية «الكهربة»، باعتماد الحكومة ميزانية لتمويل هذه المشاريع وتذليل عوائقها التنظيمية، في حين يوفر القطاع النفطي الخبرة في إدارة المشاريع الكبيرة. أما الاتفاقية بين القطاعين النفطي والخاص فتهدف إلى تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات، نظراً لحجم رؤوس الأموال المطلوبة، وهو ما سيسعى القطاع الخاص إلى إنجاحه.
• هل يمكن أن تسهم الطاقة الشمسية في القضاء على ما شهدناه من قطع مبرمج في بعض مناطق البلاد؟
– لو افترضنا أنه تم تركيب خلايا شمسية كهروضوئية خلال السنوات الماضية في 200 ألف منزل، بواقع 5 kWp لكل منزل، سيصبح مجموع السعة المركبة لها نحو 1 GW، وهي كفيلة بتقليل الحمل على الشبكة في أوقات الذروة والمساهة في استبعاد القطع المبرمج أو شراء الكهرباء من شبكة الربط الخليجية.
مشاريع حيوية
• هل يمكن استيضاح جهود «التقدم العلمي» في مجال دعم مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة؟ وما أهم هذه المشاريع؟
– تعد الطاقة أحد أبرز مجالات البحث الست المدرجة ضمن الأولويات الوطنية التي اهتمت بها «التقدم العلمي» منذ سنوات، وهي الصحة والطاقة والبيئة والأمن المائي والغذائي وتكنولوجيا التعليم والتحول الرقمي. وتحتل مشاريع الطاقة التي مولتها المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية المرتبة الثانية بعد مشاريع الصحة من حيث العدد والتكلفة.
فقد مولت «التقدم العلمي» برنامجاً تعاونياً بحثياً بين جامعة الكويت ومعهد الأبحاث للإلكترونيات الدقيقة في بلجيكا (imec) ضم ثلاث مراحل، ويجري تقييم المرحلة الرابعة منه، واستُثمرت هذه المراحل في البحث والتطوير لهذه التقنية وإنشاء بنية تحتية بتقنية جديدة لمعالجة وإنتاج خلايا البيروفسكايت الشمسية في الكويت، لتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات البحثية في المجال. والعمل جارٍ لاختبار خلايا أحادية وثنائية الوجه في الوقت الحالي، لتحقيق الأداء الأمثل لها في ظروف الكويت المناخية، بالتعاون مع «معهد الأبحاث». ويعد التعاون مع imec جزءاً من اتحاد بحثي دولي مخصص لتطوير تقنيات الخلايا الشمسية الكهروضوئية المتطورة لتكون عالية الكفاءة منخفضة التكاليف، كما تمهد الطريق لإنشاء مركز التميز للخلايا الكهروضوئية والطاقة المتجددة في دولة الكويت على أساس الخبرة البشرية والبنية التحتية بالتعاون مع جامعة عبدالله السالم ليكون نواة للتعاون البحثي مع الجهات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص.
ومن المشاريع البحثية الممولة كذلك، وهي على سبيل المثال لا الحصر، مشروع «تقییم فعالية الطلاء النانوي المطور على استھلاك الطاقة في المباني في الكویت: نظرة على توفير الطاقة وممارسات البناء»، ويهدف إلى تقييم فعالية تأثير طلاء نانوي مطوّر على استھلاك الطاقة في المباني، نظراً لأنها تمثل نحو 70 في المئة من الطلب على الكهرباء بسبب أنظمة تكييف الهواء التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم الصيف الطويل. وتقوم هذه المواد المطورة بخفض درجات حرارة المباني نتيجة للإشعاعات الشمسية التي تعكسها، وبالتالي خفض استھلاك الطاقة، وسيتم تنفيذه من قبل جامعة الكويت بالتعاون مع «معهد الأبحاث».
ومن المشاريع الممولة أيضاً، إنشاء وتطوير واجهة تفاعلية (Dashboard) لمراقبة قطاع الطاقة في البلاد، وهو امتداد لمشروع آفاق الطاقة في الكويت (Kuwait Energy Outlook)، الذي ينفذه «معهد الأبحاث» ويعد مرجعاً وطنياً لقطاع الطاقة في الكويت للسماح لواضعي السياسات في البلاد بتتبع وتحليل وعرض مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مرئي على شاشة لمراقبة وضع قطاع الطاقة المحلي.
وهناك مشاريع قيد الدراسة وسينفذها المعهد، بالتعاون مع جامعة بيركلي، مثل مشروع «الحجز المباشر لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء: (Direct Air Capture).
3 وثائق بيضاء أخرى
قالت النقيب إن هناك وثائق بيضاء أخرى أطلقتها «التقدم العلمي» تتعلق بسياسات الطاقة في البلاد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ولفتت إلى أن أهمها:
1- وثيقة بيضاء لاستراتيجية أمن الطاقة (2018)، وقد اعتمدها مجلس الوزراء كحجر أساس للإستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة.
وتمّ تشكيل «اللجنة العليا للطاقة» برئاسة وزير «الكهرباء» لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة لمتابعة التنفيذ.
2- وثيقة بيضاء حول إستراتيجية الكويت الوطنية لاقتصاد الهيدروجين (2021)، وقد أُعدت للمساهمة في دعم جهود الجهات المختصة لضمان أن يكون للكويت موطئ قدم في هذا السوق الواعد. وكانت هذه الوثيقة ثمرة لعدد من ورش العمل التي عُقدت بالتعاون مع مؤسسة البترول والسفارة البريطانية ومركز التعاون الياباني للبترول، وبمشاركة العديد من الجهات العالمية والإقليمية المتخصصة، وأوصت بإطلاق مشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الكويتي، وإنشاء مركز هيدروجين إقليمي بالشراكة مع قادة الاستثمار والصناعة المحليين والدوليين.
3- الوثيقة البيضاء لتبريد الضواحي (2022)، وتم تكليف مستشار عالمي لإعداد خريطة الخطوات اللازمة لوضع السياسات المطلوبة لتبريد الضواحي، ضمن جدول زمني، ونوقشت من الجهات في ورش عمل عدة، واعتمدت من قبل مجلس الوزراء وشُكّلت لجنة فنية لتطبيق توصياتها.
4 أهداف
بيّنت النقيب أنه عند استغلال فرص التحول في الطاقة المقترحة فإنه بالإمكان تحقيق أهداف متعددة مثل:
1- تأمين مصادر الطاقة.
2- إنشاء أسواق طاقة جديدة مربحة ترتقي بالقطاع الخاص وتنوّع الاقتصاد.
3- خلق فرص عمل جديدة وتنمية القدرات لاكتساب مهارات عالية في قطاع الطاقة.
4- تعزيز مكانة الكويت عالمياً من خلال الوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بتغير المناخ أو الخطط الوطنية المستقبلية.
3 مسارات
تحدثت النقيب عن 3 مسارات للتقنيات المستخدمة في هذه الوثيقة وهي:
1- مسار كفاءة الطاقة: ويستهدف تحسين استهلاك الطاقة في نظم الطاقة المختلفة (التوربينات، الشبكات الصغيرة، العدادات الذكية، تحديث المباني، المركبات الكهربائية والهجينة، كهربة ورقمنة قطاعي النفط والغاز، وتغيير السلوك).
2- مسار الطاقة البديلة: استبدال مصادر الطاقة إلى تقنيات أقل كثافة في انبعاث الكربون (الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، توربينات الرياح، الهيدروجين الأخضر، الطاقة النووية).
3- مسار تحقيق الدخل من الانبعاثات: يرمي إلى تحقيق عوائد من خلال تقليل الانبعاثات وتعويضاتها. وتمثل كل تقنية من تقنيات تحول الطاقة فرصة اقتصادية للكويت.
وأكدت أن«تحقيق التحول يعتمد على وجود سياسات مناسبة تُمكّن من تنفيذ المسارات الثلاث المذكورة».
تمويل مشاريع تطبيقية
أكدت النقيب أن «التقدم العلمي» مولت، منذ سنوات، مشروعين نموذجيين، تحت إشراف «معهد الأبحاث»، وفي إطار مذكرة تفاهم مع «الكهرباء»، لتسريع التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من أسطح المباني التجارية والخاصة.
وذكرت أن المشروعين هما: مشروع رفع كفاءة الطاقة وتوليدها باستخدام الخلايا الكهروضوئية في تعاونيتي الزهراء والعديلية، والمشروع النموذجي لاستخدام نظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية لـ 160 منزلاً، إضافة إلى استخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية في بعض الأماكن الأخرى المختارة، كمواقف سيارات برج الحمراء، والمركز العلمي، والنادي العلمي، وبيت الأمم المتحددة، وسليل الجهراء، وعلى أسطح بعض المدارس».
وأضافت: على ضوء هذه المشاريع أُعدت دراسة لتحفيز استخدام الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني السكنية في البلاد، بالتعاون مع «الكهرباء» و«معهد الأبحاث»، وأظهرت الدراسة أن تطبيق هذا البرنامج التحفيزي على نطاق واسع سيوفر على الدولة تكاليف كبيرة تتحملها حالياً بسبب إنتاج الكهرباء من مصادرها التقليدية في محطات التوليد، ويقلل الحمل على الشبكة في أوقات الذروة، كما يشجع المواطنين على ثقافة الترشيد لتعظيم الاستفادة المادية من النظام المقترح، إضافة إلى خلق فرص استثمارية غير تقليدية للقطاع الخاص.
السعودية… رقم قياسي
ذكرت النقيب أن الخلايا الشمسية الكهروضوئية، تعدّ من أكثر تقنيات الطاقة المتجددة انتشاراً في العالم، وقد ازداد إجمالي السعة المركبة لها خلال العقد الماضي بشكل كبير، ما ساهم في انخفاض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية أيضاً، ويتوقع استمرار الانخفاض بالسنوات المقبلة بسبب تطوّر هذه التقنية، من حيث زيادة كفاءة الخلايا الكهروضوئية، واستخدام ألواح ثنائية الوجه ما يحسن من معامل القدرة الانتاجية.
وقالت إن تكلفة القدرة المركبة للألواح الشمسية الكهروضوئية أقل من 1000 دولار لكل كيلووات (ذروة)، وأن السعودية سجلت رقماً قياسياً لأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت لكل كيلو وات ساعة، وثاني أقل تكلفة في العالم لمشروع سدير بـ1.24 سنت (نحو 3-4 فلس لكل كيلو وات ساعة)، وذلك من خلال نظام المزود المستقل للكهرباء والماء الذي نتطلع إلى تطبيقه في الكويت نظراً لنجاحه على المستويي الإقليمي والدولي بسبب سرعة وسهولة التعاقد حيث يتكفل المستثمر ببناء وتشغيل وصيانة المحطة لفترة قد تصل إلى 25 سنة، في مقابل أن توفر له الدولة الأرض وعقد شراء طويل الأمد وبسعر منخفض. في حين قد تصل تكلفة الكهرباء الناتجة من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري في الكويت إلى 25 فلساً لكل كيلوات ساعة أو ربما أكثر.
تحفيز إطلاق المبادرات الخلاقة
قالت النقيب إن البعض يعتقد أن دور «التقدم العلمي» هو تنفيذ المشاريع فقط، وهذا غير صحيح، لأن المؤسسة تقوم بدور تمويلي وتحفيزي، باعتبارها مؤسسة خاصة وغير ربحية، أنشئت بموجب مرسوم أميري، ترجمة لرؤية سامية لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، حين تلاقت مع مبادرة من قيادات شركات القطاع الخاص المساهمة، التي دعمت ولاتزال تدعم وتمول المؤسسة، كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لـ«التقدم العلمي» هو المساهمة في تحفيز إطلاق المبادرات الخلاقة والطاقات البشرية التي تعزز بناء صرح علمي وتكنولوجي متين، وبناء نظامٍ حاضنٍ للابتكارات والثقافة، في بيئة ممكنة لها.
وذكرت أن من أهداف المؤسسة، دعم المنح والبحوث العلمية، وتعزيز قدرات الباحثين العلميين والارتقاء بالبحوث العلمية عبر التعاون مع مؤسسات علمية مرموقة. كما تهدف أيضا إلى دعم الموهوبين والفائقين، وتحويل المعرفة إلى ابتكارات عملية ملموسة ورعاية قاعدة صلبة لاقتصاد وطني قائم على المعرفة من خلال دعم القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية في القطاع الخاص.
