شارك نحو 550 ألف شخص بياناً مزيفاً لقصة إنستغرام يزعمون أنه إذا لم ينشروها، ستستخدم ميتا معلوماتهم.
ويعمل عدد متزايد من عمالقة التكنولوجيا على تعديل سياسات الخصوصية الخاصة بهم بمهارة، حتى يتمكنوا من تدريب روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الأخرى بمعلومات المستخدم العامة، ومن بينهم ميتا، التي تمتلك فيس بوك وإنستغرام، وبينهما 3 مليارات مستخدم.
ولكن الآن يزعم منشور فيروسي، أنه يمكن للأشخاص إلغاء الاشتراك في هذا ببساطة، عن طريق مشاركة بيان نسخ ولصق على قصص إنستغرام الخاصة بهم، وفق صحيفة “ميترو”.
يقول البيان: “وداعاً Meta AI يرجى ملاحظة أن أحد المحامين نصحنا بنشر هذا، وقد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى عواقب قانونية، نظراً لأن Meta هي الآن كيان عام، فيجب على جميع الأعضاء نشر بيان مماثل، إذا لم تنشر مرة واحدة على الأقل، فسيتم افتراض أنك موافق على استخدامهم لمعلوماتك وصورك. لا أعطي Meta أو أي شخص آخر إذناً لاستخدام أي من بياناتي الشخصية أو معلومات ملف التعريف أو الصور الخاصة بي”.
ولقد وضع إنستغرام منذ ذلك الحين علامة على المنشور، والذي يمكن مشاركته تلقائياً في قصص المستخدم، باعتباره معلومات كاذبة، ولا يتم عرضه الآن ويتم تشويشه، ويحتاج الأشخاص إلى النقر فوق “عرض المنشور” لعرضه.
وقال مدققو الحقائق من جهات خارجية إن نفس المعلومات كانت خاطئة في منشور آخر، في حين أن المنشورات متشابهة، فقد تكون هناك اختلافات صغيرة، كما جاء في التحذير.
وأوضح مدققو الحقائق أنه يمكن للمستخدمين في أوروبا الاعتراض عبر نموذج في إعدادات حساباتهم، وفي صفحة حول أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
قالت ميتا إن الصور والنصوص المنشورة على إنستغرام وفيس بوك تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولكن المنشورات الخاصة والرسائل المباشرة لا تُستخدم، كما لا يتم استخدام المواد المنشورة علنًا من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وقالت ميتا في وقت سابق من هذا الشهر إنها “ستبدأ التدريب على الذكاء الاصطناعي باستخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون على فيس بوك وإنستغرام في المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة”.
وتم منح المستخدمين الأوروبيين خيار الاعتراض على هذا في يونيو (حزيران)، حيث قالت ميتا إنها ستحترم جميع نماذج الاعتراض المقدمة.
واتخذت مجموعة الخصوصية الأوروبية، NOYB (None Of Your Business) إجراءات قانونية ضد ميتا الشهر الماضي، مدعية أنها تنتهك اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال معالجة بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
