وليد العبد الله| القبس
كشف تقرير ديوان المحاسبة أنه من خلال الفحص والمراجعة لمزاولات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «عدم قيام الهيئة بخصم مبالغ الإجازات من الذين خرجوا بــ «إجازات، حج، مرافق مريض، أمومة وغيرها».
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016 ــــ الذي حصلت القبس على نسخة منه، بشأن فحص الساعات الزائدة ــــ أن نسبة الإجازات المرضية للمكلفين بتدريسها بلغت في كلية التربية الأساسية %22.58، وفي كلية الدراسات التجارية %16.13، أما كلية التمريض فكانت النسبة %3.23، في حين استحوذت كلية الدراسات التكنولوجية على %6.45، وفي المعهد المهني %3.23، وفي معهد الاتصالات والملاحة %22.58، أما المعهد الصناعي (فرعا الشويخ وصباح السالم) فكانت نسبة «المرضيات» %6.45 لكل منهما، وفي معهد السياحة والتجميل بلغت %9.68.
وذكر التقرير أن المصروفات التي أنفقت على الإجازات المرضية تراوحت بين 1000 و6000 دينار لكل أستاذ لديه ساعات زائدة، وبلغ إجماليها 156 ألف دينار، مشددا على أنه كان لزاما على الهيئة عدم تحميل ميزانيتها أثناء إجازاتهم لعدم مزاولتهم الساعات الإضافية، مما يعد مخالفة لمبدأ «الأجر مقابل عمل»، فضلا عن كسر قانون وزارة المالية.
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره أنه توصّل إلى نتائج، وهي: صرف مبالغ لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من دون وجه حق نتيجة ضعف نظم الرقابة والتدقيق الداخلي على المزاولات الفعلية وعدم الالتزام بضوابط القرارات واللوائح، وعدم التزام الهيئة أحكام المادة 146 من الدستور والمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وتطرّق الى عدم التقيّد بقرارات مجلس الوزراء لسنة بشأن الرجوع لوزارة المالية عند إضافة أعباء مالية جديدة على الميزانية وعند تخصيص مزايا للعاملين، وعدم التقيّد بقرار مجلس الوزراء الهادف إلى لضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وأشار الى عدم وجود آلية لتحديد الساعات التدريسية التدريبية الأساسية والإضافية لكل عضو، وحدود الكثافة الطلابية بالشعبة الدراسية وأعداد الشعب للمقرر الدراسي وعدم التزام الهيئة التعليمات المالية بشأن سنوية الميزانية، وعدم وجود آلية لإعداد تقديرات الميزانية بشأن الساعات الزائدة عن النصاب في ما يخص السنة الدراسية.
أين الالتزام؟
وأكد الديوان عدم الالتزام بضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي عند تكليف بعض أعضاء هيئتي التدريس التدريب بالانتداب للعمل بالكليات ومعاهد الهيئة وتعدد أنواع الجداول الدراسية واستمارات المزاولات لإثبات العبء الدراسي واختلاف البيانات الواردة بالجداول والاستمارات، مما أدى الى عدم وجود بيانات متكاملة على مستوى القسم والكلية والفصل الدراسي، إضافة الى عدم وجود نظام آلي للحضور والانصراف للتحقق من التزام أعضاء هيئتي التدريس التدريب بالجداول الدراسية والمزاولات التي تمت من عدمه وفي المواعيد المقررة لها.
تكرار المخالفات
وأشار الديوان إلى أن المآخذ والتجاوزات في مكافآت الساعات الزائدة على النصاب بعدم التزام الهيئة تطبيق قراراتها أدت إلى تكرارها مجددا، وقد لوحظ عدم جدية لدى الهيئة في إحكام الرقابة الداخلية، وخاصة على شاغلي المناصب الإشرافية من أعضاء هيئة التدريس، حيث إن بعضهم يتقاضون هذه المكافآت، رغم تدريسهم أثناء الدوام الرسمي.
وذكر أن الهيئة لم تقم باسترداد ما صرف بصورة غير سليمة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب إلا ممن أوردهم الديوان كأمثلة في تقريره وعدم تغطية بعض أعضاء هيئة التدريس نصابهم التدريسي المقرر، وهو ما عده ديوان المحاسبة منافيا لتوجيهات وقف الهدر وترشيد الإنفاق.
وبيّن التقرير أنه وفقا لدراسة ديوان المحاسبة بشأن الساعات الزائدة على النصاب فقد تم رصد 465 حالة، وما أمكن للديوان حصره من إدراج شعب وهمية وفتح شعب دراسية بعدد كبير يفوق حاجة القسم مقارنة بأعداد الطلبة، إضافة إلى تجزئة الشعب الدراسية ووجود 14 مقررا لم يكن فيها إلا طالب واحد، ويصرف لمن قام بتدريسها مكافأة ساعات زائدة على النصاب بقيمة 6 آلاف دينار.
ممنوع الصرف
كما تبيّنت استمرارية هذه المآخذ رغم تنبيه ديوان المحاسبة ومراسلات الوزير المعني والهيئة لتلك المآخذ ومنها تمرير الإدارة التنفيذية العليا للهيئة 23 استمارة، امتنع الجهاز عن صرفها، ولوحظ وجود أكثر من شعبة لنفس المقرر وبنفس الأيام والوقت من دون اكتمال الحد الأقصى لكل شعبة وعدم دمجها بعد انتهاء عملية التسجيل وعدم التزام الهيئة بالضوابط المنظمة للحصول على الساعات الفعلية المحتسبة ضمن العبء التدريسي وتخفيض ساعات النصاب لبعض الأعضاء.
وأكد الديوان أن هذه المخالفات تسبّبت في حصول أساتذة على مبالغ أعلى لمكافآت الساعات الزائدة على النصاب، ولم يتم الالتزام بالضوابط ولا موافقة لجنة الميزانيات على إضافة 10 ملايين دينار.
أين الحقيقة؟
تبيّن من خلال الفحص والمراجعة وجود كتاب داخلي في كلية الدراسات التجارية صادر إلى عميد الكلية يفيد بقيام وحضور مقررات أخرى تختلف عن الحقيقة، وتم والاحتفاظ بتلك المجموعات فقط؛ لرصد الحقيقة، مما يشير إلى أن بعض أعضاء هيئة التدريس يقومون بتدريس شُعب وهمية.
عضوان في جدول واحد
أشار تقرير المحاسبة الى إشراك عضوين من كادر التدريب في جدول واحد للدراسة، بما يحقق انتفاعا لكليهما بمبلغ مكافأة الساعات الزائدة، ويؤكد المخالفة صريحة لقانون وزارة المالية.
هدر المال العام
شدّد الديوان على ضرورة حصر المبالغ التي صُرفت بلا وجه حق بالمخالفة للقرارات والعمل على قيدها محاسبياً واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية ومالية وقانونية لتحصيلها، والعمل على إحالة المتسبّبين في هدر المال العام.
الحضور والانصراف
انتقد ديوان المحاسبة عدم وجود نظام آلي للحضور والانصراف للتحقق من التزام أعضاء هيئتي التدريس التدريب بالجداول الدراسية والمزاولات التي تمت في المواعيد المقررة لها.
صرف بلا سند قانوني
شدّد الديون على ضرورة قيام لجنة الشؤون العلمية بعقد اجتماع والالتزام بضوابط وزارة المالية وتطبيق اللوائح، حيث لوحظ منح أساتذة منتدبين لمناصب إشرافية، مكافآت من دون سند قانوني.
ومن أصحاب المناصب المخالفة مديرون لـــ: مركز ابن الهيثم، والمكتب الفني، والحاسب الآلي، والدورات، ومكتب الشؤون الإدارية، ومكتب المناهج، ومدير مكتب التخطيط، وضبط الجودة، وتنسيق الدورات، والعلاقات العامة، إضافة الى عمداء المكتبات، وشؤون الطلبة، والقبول والتسجيل وخدمة المجتمع وكل الأساتذة الذين يتقلّدون مناصب إشرافية في الهيئة.
إرجاع المبالغ
أكد تقرير ديوان المحاسبة قيام بعض أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في كلية الدراسات التكنولوجية ــــ قسم هندسة مدنية، بتدريس مقررات عملية تطابق بعض المقررات، من حيث رقم القاعات، واليوم والكثافة الطلابية وأوقات الساعات لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، على الرغم من عدم صحة الجداول، داعية الى ضرورة استعادة ما تم صرفه بلا وجه حق.
