الكويت – النخبة:
أعلن أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أنه تم إيقاف صرف دعم العمالة للعاملين بالقطاع الخاص الحاصلين على الشهادات غير معتمدة.
وكشف المجدلي في حديثه لــ القبس أن «الهيكلة» تعمل حاليا على استرجاع ما تم صرفه من دون وجه حق، بموجب هذه الشهادات؛ حفاظاً على المال العام وتحقيق العدالة بين الموظفين، مؤكدا انه تم وضع قيد وحظر على جميع من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل، وصرف دعم العمالة.
وأضاف المجدلي: إن ديوان الخدمة المدنية أبلغنا بالاجراءات الواجب اتباعها بشأن من تم سحب معادلة الشهادة العلمية للحاصلين عليها، لافتا الى انه أرسل كشفا بأسماء 13 موظفا ممن سُحبت شهاداتهم مع قرار الإدارة الصادر عن التعليم العالي بسحب المعاملة لكل منهم.
لتفادي تكرار حادثة تزوير الشهادات، بيّن المجدلي أن البرنامج قدّم اقتراحا لديوان الخدمة المدنية، يشمل الدارسين الجدد وفق نظام الابتعاث للعاملين في القطاع الخاص بضرورة تقديم شهادة براءة ذمة من البرنامج لطالبي التسجيل لدى الديوان؛ حرصا على عدم تكرار تلك الحالات، وحصرها واثبات المديونيات المستحقة عليها قبل تعيينها في اي من الجهات الحكومية.
وتابع: إن البرنامج اقترح، كذلك، عدم تسجيل أي من السابق تعيينهم بالقطاع الخاص من راغبي التوظيف بالجهات الحكومية إلا بعد تقديم شهادة من البرنامج تفيد مطالبة البرنامج لهم بالمديونية من عدمها، لما يحقق هذا الاقتراح من نفع؛ يتمثل في ترشيد الإنفاق العام وحق وإثبات وتحصيل ما صرف من المال العام من دون وجه حق.
وأفاد بأن البرنامج ينظر، كذلك، إلى مساواة العاملين في القطاع الخاص مع زملائهم في «الحكومي»، من خلال السماح لهم بالحصول على الابتعاث الدراسي، مساواة بنظرائهم في القطاع الحكومي، الأمر الذي يتماشى مع جهود الدولة في تشجيع العمالة الوطنية، وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتعظيم قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
وبيّن أن الاقتراحات جاءت بعد رصد عدد من المواطنين الحاصلين على شهادات دراسية أثناء فترة حصولهم على دعم للعمالة، وهو ما يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث بلغ العدد الكلي للدارسين 6252، تابعين لــ40 جهة حكومية، راجع منهم البرنامج 1257 مواطنا فقط، في حين بلغ عدد الأشخاص المدينين 230 شخصا مسجلين في نظام «الهيكلة»، ثبت مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009، الذي أكد أن الصرف لا يكون لمواطن مقيّد بإحدى مراحل التعليم، أو مسجل بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وزاد: إن الإحصائيات بينّت أن النسب العليا للموظفين المدينين في وزارة الأشغال العامة بــ 35 موظفا، تليها وزارة التربية بــ 24 موظفا، و18 في شؤون المحافظات التابعة لمجلس الوزراء والإدارة العامة للإطفاء، مقابل 16 موظفا في وزارة الكهرباء و15 للطيران المدني و13 بوزارة التجارة والصناعة و12 للمواصلات.
نسب العمالة
بيّن فوزي المجدلي أن البرنامج اقترح تعديل قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث يستهدف القرار الجديد 17 ألف فرصة عمل حيث تم الانتهاء من إعداد مشروع القرار، والتنسيق جارٍ بشأنه مع الجهات المختصة.
وأفاد بأنه تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 250 شركة عاملة في القطاع الخاص موزعة على الانشطة الاقتصادية المختلفة.
واشار الى انه تم استخلاص النتائج لتمثل رؤية القطاع الخاص في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتعيين العمالة الوطنية في هذا القطاع، وتم جمع اجابات الشركة لتعكس رؤية القطاع الخاص ككل في القضايا المتعلقة بتعيين العمالة الوطنية في هذا القطاع.
وتابع: إن هناك قرارات عدة، صدرت سابقا لتعديل النسب استهدفت 43732 فرصة وظيفية.
إحلال المواطنين
أعلن فوزي المجدلي أن البرنامج رصد 82 ألفا و840 مهنة في القطاع الخاص، مصنفة مهناً إدارية تشغلها العمالة المقيمة، والتي تعتبر مرغوبة إلى حد كبير من العمالة الوطنية، ويمكن الالتحاق بها بقليل من الجهد والتدريب، وهي مماثلة لما يشغلها أقرانهم في القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن مشروع تكويت المهن الإدارية في «الخاص» يوفّر فرص عمل للعمالة الوطنية، بإحلالهم محل العمالة الوافدة في المهن الادارية، إضافة إلى تأهيلهم إداريا بما يضمن لهم استقرارهم وتميزهم، وذلك وفق جدول زمني حتى 2027 في ظل تفعيل المقترحات التي تصب في التنسيق مع جهات الدولة ذات العلاقة الى جانب ايقاف التصاريح في الوظائف الادارية للمقيمين.
تدريب العمالة
قال المجدلي: لدينا عدد من الاقتراحات بشأن الإحلال، بدءا من «تدريب العمالة الوطنية بالمهارات المطلوبة لهذه المهن لتحويلها للعمل من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي والاستعانة بالمتقاعدين الكويتيين في الوظائف التي تتطلب خبرات محددة إلى جانب توظيف أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية»، مبينا أن التكويت إحدى خطوات معالجة الخلل في التركيبة السكنية.
وقال إن تكويت وظائف المهن الإدارية سيكون بنسب معينة كل سنة، تتوافق مع حجم العمالة وقوى العرض والطلب سنويًا.
الشواغر الوظيفية
عن الوظائف التي أعلنت عن شواغرها في الجمعيات التعاونية، لفت فوزي المجدلي الى وظائف في مجال «نائب مدير عام للشؤون التجارية وللشؤون المالية ورئيس قسم الشؤون الادارية ورئيس قسم المساهمة ورئيس قسم الاسواق والفروع ورئيس قسم الخدمات ومدقق داخلي ومسؤول سوق وفرع وفنيين في الكهرباء والتكييف ومحصل ومحاسب ومندوبين ومراقبي أسعار وسوق وفني كمبيوتر ومهندس شبكات، وغير ذلك من الوظائف».
2035 وظيفة في التعاونيات
ذكر فوزي المجدلي ان البرنامج ومنذ توقيعه مذكرة تفاهم مع الجمعيات التعاونية بهدف توفير فرص وظيفية للكويتيين في الأخيرة وفّر 2035 فرصة وظيفية خلال العامين الماضيين، مشيرا الى أن عملية التعيين تتم عن طريق الجمعيات نفسها، حيث إن هناك لجنة مشتركة بين «الهيكلة» و«الشؤون» لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
مركز تدريب في 2023
تحدث المجدلي عن عزم «الهيكلة» تحقيق الرؤية بشأن دعم العمالة الوطنية، من خلال انشاء مركز يهتم بتدريب العمالة الوطنية والباحثين عن عمل لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، يحتوي على قاعات تدريبية ومختبرات ومركز مؤتمرات ومعارض دائمة للشباب.
وتابع «من المتوقع أن يستوعب المركز 36301 متدرب، يمثلون %60 من إجمالي العمالة المستهدفة، علماً بأن فترة انجاز المشروع 63 شهراً، تبدأ من ابريل 2019 وحتى أكتوبر 2023».
