احمد عبدالستار |القبس
رفض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الكشف عن إجراءات الوزارة تجاه المواطنين المشمولين بقوائم الإرهاب، مستندا إلى أحكام المحكمة الدستورية التي تؤكد أن المصلحة العامة تعلو فوق كل اعتبار.
وقال الجراح في رد على سؤال النائب صالح عاشور بهذا الخصوص «إن السؤال يتعارض مع ضوابط وأحكام المحكمة الدستورية، التي قررت بأنه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وذلك بإفشاء أسرارها الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار».
واعتذر الجراح عن الإجابة عن سؤال عاشور للاعتبارات الدستورية التي استند إليها تقرير فريق مراجعة الأسئلة البرلمانية.
