أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع الحكومة الأردنية، بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي إن فريقاً من الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج إصلاح اقتصادي، ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة 131 مليون دولار للأردن.
وأضاف في بيان “الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي”.
وأردف “سيتيح إتمام هذه المراجعة 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقاً، والبالغ نحو 1.2 مليار دولار”.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4% في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة، والتجارة، والنقل والإنشاءات.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة مستمرة في عام 2023 وأوائل عام 2024، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.7% في عام 2023.
وأوضح البنك الدولي أن الأردن يواصل جهوده لضبط أوضاع المالية العامة، وقد نجح في تقليص عجز الموازنة إلى 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
وهذا التراجع يعود إلى خفض النفقات، وهو ما عوض تراجع الإيرادات، لا سيما الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية. كما انخفض عجز الحساب الجاري، مدعوماً بتراجع العجز التجاري وارتفاع عائدات السياحة إلى مستويات قياسية بلغت 14.5 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023.
