كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح أن شركة المشروعات السياحية تواجه 3 أنواع من المعوقات، وهي تشغيلية ومالية وإدارية.وأوضح الصالح في رد على سؤال برلماني أن المعوقات التشغيلية تتمثل في حاجة بعض المرافق المرخص للشركة استغلالها إلى إجراء أعمال صيانة جذرية وتطويرية، لضمان تقديم أفضل الخدمات المرجوة، وما يترتب على ذلك من انفاق مبالغ طائلة لتنفيذ ذلك.
وعن المعوقات المالية، أفاد الصالح أن شركة المشروعات السياحية بانتظار حسم بدائل التمويل لتنفيذ بعض مشاريع الشركة التي استعرضت في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتمالية تحقيق خسائر مالية لنتائج أعمال الشركة خلال فترة تنفيذ إنشاء وتطوير مشاريعها، لحين تشغيلها واسترداد تكلفة رأس المال.
وبشأن المعوقات الإدارية، قال الصالح إن الشركة لكي تتمكن من تنفيذ رؤيتها في تطوير الأعمال تستلزم إعادة هيكلة الشركة بما يمكنها من استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة التي تتطلبها مرحلة تنفيذ وتطوير الأعمال.
وأكد الصالح أن الشركة ليست مطروحة للبيع، مشيرا إلى أن الخطوات الفعلية المحددة لأي عملية بيع تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار تحكمها إجراءات وقواعد وضوابط على نحو يضمن الالتزام بأطر الشفافية والعلنية، وتكافؤ الفرص بين شرائح المستثمرين.
