أقر المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، برئاسة عبدالله المحري، مشروع واجهة الجهراء البحرية «كورنيش الجهراء»، بمساحة تبلغ نحو 5794 متراً مربعاً، على أن يمنح المستثمر فترة 7 سنوات للتصميم والتنفيذ، و35 سنة كمدة للتشغيل والإدارة والصيانة.
وأوضح المجلس أن «المشروع سيوفر نحو 25 ألف فرصة عمل، إذ سيشكل نقلة نوعية ومواكبة لتوجه الكويت في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، حيث سيطرح على القطاع الخاص وفق القوانين والإجراءات المتبعة بهذا الشأن».
وقال المحري لـ«الراي» على هامش ترؤسه الجلسة، إن «المجلس مستمر في إقرار المشاريع التنموية الحيوية، مع التأكيد على أن ما يقوم به المجلس هو من صلب عمله». وأوضح أن «جميع المشاريع التي يتم أقرارها في المجلس تخضع لدراسة مستفيضة في اللجان المختصة سواء لجان المجلس أو الجهاز التنفيذي في البلدية».
إقرارات
واعتمد المجلس قرار مجلس الوزراء في شأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بخصوص توفير مناطق تخزينية إستراتيجية، لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيره في منطقتي العدان ومبارك الكبير بمساحة 1000 متر مربع. ووافق على طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال في منطقة غرناطة، إضافة للموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في شأن إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو.
ووافق على اقتراح العضو فهد العبدالجادر في شأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري، وعلى اقتراح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في شأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 في منطقة الشامية.
واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضوة منيرة الأمير بخصوص مشاريع محافظة الجهراء التنموية والخدمية لاستبيان موقفها الحالي والمستقبلي. كما اكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو وليد الدغر في شأن أبراج شركات الاتصالات.
قرر المجلس البلدي إحالة 4 اقتراحات مدرجة على جدول أعماله إلى الجهاز التنفيذي للمزيد من الدراسة، وهي اقتراح فهد العبدالجادر لتخصيص حديقة الحيوان، واقتراح وليد الدغر لاستحداث مدخل في مدينة المطلاع، واقتراح العضو فهد الخنين لإزاحة الشارع بالقطعة رقم 1 في منطقة أبوحليفة، واقتراح العضو الدكتور حسن كمال بالسماح بترخيص مقر المبرات في المباني الاستثمارية.
الرجاء قبول الموافقة على ملف تعريف الارتباط
وناقش المجلس محاضر لجنة الاعتراضات والشكاوى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، حيث تم النظر بالشكاوى الواردة ومن أبرزها الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة العديلية حول إنشاء محطات كهربائية ثانوية بالمنطقة.
