بدأ وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي أول يوم له في الدوام من الميدان، حيث قام بجولة تفقدية على عدد من المدارس واطلع على سير العمل فيها، ثم استكمل يومه مع وكلاء وزارته، حيث عقد اجتماعا مطولا بحضور جميع الوكلاء المكلفين.
وكشفت مصادر أن الوزير الطبطبائي رحب بالوكلاء وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، مشيرة إلى أنه أكد في اجتماعه على ضرورة الاهتمام بالمناهج والعمل على تطويرها.
وأضافت أنه طالبهم بالتركيز أكثر على التعليم عن بعد خاصة في ظل تطور التكنولوجيا الذي تشهده دول العالم، وأكد الوزير أن الطالب والمعلم والعملية التعليمية أهم أولوياته.
وشددت المصادر على أن الوزير الطبطبائي أكد ضرورة توفير كل ما يحتاجه المعلم حتى يؤدي عمله على أكمل وجه، كما أن لقاء اليوم «هو لقاء تعارفي معكم وسألتقي مع كل وكيل على حدة لمناقشته بشأن قطاعه».
من جانب آخر، حدد وكيل القطاع الإداري بالتكليف متروك المطيري الأول من فبراير موعدا لتخزين تقويم الكفاءة لجميع موظفي الوزارة بقطاعاتها المختلفة، مؤكدا إخلاء مسؤولية القطاع عن أي تأخير في عملية التخزين.
وقال المطيري في كتاب وجهه الى وكيل التعليم العام: إعمالا لإحكام قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن الترقية بالاختيار وما نصت عليه المادة رقم 24 من نظام الخدمة المدنية والتي تنص على أن «يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار»، وحيث تختص إدارة الموارد البشرية – مراقبة الشؤون الوظيفية – قسم الترقيات والعلاوات، بإعداد كشوف الترقيات سواء بالأقدمية أو بالاختيار وتنفذ حركة الترقيات بعد اعتمادها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، وذلك في المواعيد المحددة، والتي تنص عليها النظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وحيث إنه جار حاليا إعداد وتجهيز كشوف الترقيات بالاختيار للعام 2025، والتي من شروطها حصول موظفي الإدارات على تقديري امتياز لعام 2024 وعام 2023. وحرصا على عدم ضياع حقوق الموظفين فإن قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري يهيب بكافة مراكز العمل بضرورة تخزين تقويم الكفاءة للموظفين عن الأعوام المشار إليها أعلاه، وذلك في موعد 2025/2/1. كما يخلى قطاع الشؤون الإداري والتطوير الإداري مسؤوليته عن أي تأخير في تخزين تقويم الكفاءة لأي موظف يكون سببا لضياع حقه في الترقية بالاختيار.
