نفى مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي حول إقرار قانون الرهن العقاري ودخوله حيز التنفيذ مؤكدا أن “هذا الأمر لا أساس له إطلاقا كون الموضوع لا يزال قيد الدراسة بالتعاون بين بنك الائتمان والمستشار العالمي”.وبين المضف في تصريح صحافي أن “رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر حسن أبل عندما أُطلع على موضوع الرهن العقاري من قبل المستشار العالمي وجّه بشكل واضح بضرورة دراسته من مختلف جوانبه، بما يساهم في معالجة القضية الإسكانية، ويتماشى مع مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى”.
وأوضح المضف أنه “من المبكر الآن الحديث عن قانون الرهن العقاري ونطاق شموله وحجم المستفيدين منه كونه لا يزال قيد الدراسة، وبحث ارتباطه بجميع جوانب القضية الإسكانية واحتياجات المواطنين السكنية، والأدوات والمصادر التمويلية التي ستساهم في توفير الدعم المطلوب له وفقا للأنظمة والقوانين المنظمة”.
واختتم مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف تصريحه بالتأكيد على أن “دراسة مشروع قانون الرهن العقاري تتم أيضا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، كما أنه حتما لن يكون خيارا وحيدا أو إلزاميا للمواطنين، بل سيقدم ضمن مجموعة خيارات وبدائل، وسيكون قانونا مرنا اختياريا كحال بقية القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية والتمويل والرهن العقاري المعمول بها حاليا في بنك الائتمان الكويتي، وداعما للخدمات التي يقدمها البنك حاليا ومن بينها القرض العقاري الحالي بقيمة 70 ألف دينار للمواطنين”.
