كشفت مصادر في وزارة الشؤون لـ«الأنباء» عن أن إدارة الجمعيات الخيرية، وفقا لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، باشرت في دراسة مقترحات تطوير العمل الخيري لوضع خطة عمل مستقبلية خاصة بالعمل الخيري بالكويت، مستندة بذلك إلى رؤية الوزارة ومقترحات ورؤى الجمعيات الخيرية والمبرات التي أوصت بها خلال الاجتماع الذي عقد خلال الاسبوع الفائت.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوط التي تعمل عليها الإدارة تهدف إلى تطوير العمل الخيري الشامل ورؤيته خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت أنه من ضمن المقترحات الجاري دراستها إنشاء مجلس استشاري يضم إلى جانب الوزارة ممثلين عن جهات العمل الخيري مهمته مراجعة ودراسة جميع القرارات، والعمل على تطويرها بما يتماشى مع تطور العمل، إلى جانب ادخال كل ما هو جديد ويخدم هدف الكويت بالعمل الخيري ويحمي منظومتها الخيرية، بالإضافة إلى تفعيل منصة المساعدات الخاصة بتوطين العمل الخيري، وإشراك جميع جهات العمل الخيري فيها، وكذلك الربط الآلي مع كل الجهات الحكومية المعنية بالرقابة والمتابعة (الداخلية، البنوك) وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن «الشؤون» تتجه إلى عمل دراسة شاملة عن كل حالة من حالات طالبي المساعدات لإعطاء المستحق الفعلي وفق ضوابط مشددة، عبر التدقيق بجميع المستندات، وإلزام طالب المساعدة بتقديم شهادة عدم وجود املاك وعقارات سواء داخل الكويت أو في الخارج.
وذكرت المصادر أنه من ضمن المقترحات الجاري دراستها إنشاء إطار للتبليغ عن المستفيدين غير المستحقين بكل سرية (الجمعيات تبلغ الوزارة بعدم صحة المستندات).
وأضافت أنه يجرى كذلك تعيين ملحق لمتابعة العمل الخيري ضمن طاقم عمل السفارات، أو إنشاء مكاتب خارجية خاصة بالعمل الخيري.
ولفتت المصادر إلى أنه جار دراسة إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للعمل الخيري، وتضم إلى جانب وزارة الشؤون ممثلين عن كل من وزارات الداخلية، والعدل، والخارجية، بالإضافة إلى جهات العمل الخيري، ووضع أسس لحفظ حقوق المتبرعين للمشاريع الخارجية أثناء التنفيذ وبعده، وكذلك والعمل بالتنسيق مع القوى العاملة لإيجاد إطار عمل خاص بـ«تكويت» الوظائف في مؤسسات العمل الخيري، وعقد اجتماعات مع ممثلي جهات العمل لمتابعة العمل.
