الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ان مقترحات القوانين التي تشترط لمنح مميزات لأبناء الكويتيات أن تكون جنسية الزوج خليجية أو عربية أو إسلامية، تشوبها شبهة عدم الدستورية.
وذكرت اللجنة في تقرير لها انها استعرضت اقتراحا بقانون يقضي بمنح أولاد المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي امتيازات.
وأوضحت ان المقترح يرمي إلى منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية بطاقة خاصة تصدرها وزارة الداخلية بصلاحية خمس سنوات تجيز لهم التقدم للحصول على الجنسية الكويتية خلال السنوات العشر الأولى.
وذكرت اللجنة أن المقترح يهدف كذلك إلى منح أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسية خليجية أو عربية أو إسلامية بطاقة مدنية ذات لون مختلف عن بطاقات الوافدين، ويتم منحهم الإقامة بناء عليها، على ألا يشترط في الحصول على الامتيازات المذكورة طلاق الأم أو موتها أو مرور فترة محددة على الزواج.
وأضافت: «ونص المقترح على أن يحق لابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي الدراسة حتى المراحل العليا، والعمل والعلاج وتوثيق العقارات والإرث وغيرها، مما يتمتع به المواطن؟.
ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون ـــ حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية ــ يهدف إلى مساواة أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، الذين يعيشون في البلاد بإخوانهم المواطنين، خاصة أن الابن ينتسب الى أمه بكل السلوكيات الاجتماعية.
ورأت اللجنة، بعد الاطلاع والدراسة، أن الاقتراح بقانون تشوبه شبهة مخالفة أحكام المادة 29 من الدستور، التي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وذلك لتمييز الاقتراح بقانون بين أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي باشتراطه بالنص على أن يكون الزوج من غير محددي الجنسية أو من جنسية خليجية أو عربية أو إسلامية من دون باقي الجنسيات الأخرى.
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون.
