شدد رئيس مجلس الوزراء د ..مصطفى مدبولي عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد فيها انه تم الانتهاء من سد النهضة بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب وأن موقف مصر من السد الإثيوبي الذي أعلنته منذ البداية أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية في هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.
وأضاف د.مصطفى مدبولي خلال حديثه للصحافيين عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحافي الأسبوعي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ، وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر، وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا بأن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا، وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق د.مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد، لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.
وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية، وعلى الأخص دول حوض النيل، فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أكد د.مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع كان جزءا من النقاش مع صندوق النقد الدولي، حيث اطمأنوا على التزام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج، وتم تأكيد ذلك، كما سيتم من خلال وزير الاستثمار الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.
وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة «فيتش» الأكثر تدقيقا في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقا لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%، لكنه سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقا لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماما طبقا للعرض والطلب.
