أكدت رئيس فريق النظر في المصروفات على حساب العهد للحساب الختامي لكافة الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 في ديوان المحاسبة سوسن المضف أن الديوان قام بالدور المناط به بما يتعلق بملف العهد وفق الاختصاصات المخولة له بالقانون رقم (30) بسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته من خلال تسليط الضوء سنوياً على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية كافة ومنها ما يتعلق بحسابات العهد.
وأضافت المضف أن تقرير الديوان لنتائج تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تضمن تحليلا للأرصدة المتضخمة حسب الجهات الحكومية وبيان رأي الديوان في ذلك، مشيرة الى أن الديوان يقدم هذا التقرير سنويا لمجلس الأمة وفق المادة (22) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.
كما أشارت المضف إلى أن الديوان يقوم سنوياً بإعداد تقارير دورية وتقارير فحص الحساب الختامي لجميع الجهات الحكومية وتبليغ الجهات بتلك التقارير، كما يقوم بعرض البيانات وتحليلها في التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية.
وأوضحت أن الفصل الأول من التقرير السنوي تضمن نظرة عامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية والتي أظهرت النتائج تضخم أرصدة حساب العهد من سنة مالية لأخرى، حيث تصاعد حساب الأرصدة خلال الأربع سنوات المالية السابقة من 2,035.8 مليون دينار للسنة المالية 2012/2013 ليصبح 2,935.7 مليون دينار للعام 2013/2014 ،أما في العام 2014/2015 بلغ الرصيد 2,860.5 مليون دينار ليرتفع بعدها إلى 3,822.2 مليون دينار للسنة المالية 2015/2016.
وبيَنت المضف أن النظرة العامة على البيانات ونتائج تنفيذ الميزانية تضمنت تحليلاً لتلك الحسابات، وتم إدراج كافة الملاحظات المكتشفة بهذا الشأن سنويا على مستوى الجهات الحكومية ضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي، كما تم عرض ومناقشة الملاحظات الواردة به ضمن الاجتماعات المنعقدة بلجنة الميزانيات والحساب الختامي.
كما ذكرت أن التقرير السنوي للديوان للسنة المالية 2016/2017 سيتضمن أرصدة تلك الحسابات وفقا للتصنيف الجديد لوزارة المالية والتي تم مقابلة حسابات العهد بنظام إدارة مالية الحكومة GFMIS (الأوراكل) من ضمن الأصول المتداولة وغير المتداولة.
