في إطار رؤية الحكومة لتطوير الأداء في الجهات الحكومية وتحسين أنظمة الحوكمة، استعرض مجلس الخدمة المدنية التصوّرات المعدة حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية، والمراجعة الكاملة لكل الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي، لوضع معايير محددة لمنع أي تشابك أو تداخل بالاختصاصات.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي أن المجلس كلّف ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية، ووضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية.
كما اعتمد المجلس المرحلة الثانية من خطة التوظيف المركزي «التي تم بناؤها بمراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف».
وأعلن المعوشرجي عن توفير مسميات وظيفية «لبعض التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل»، موضحاً أن توفيرها يكون من خلال شغل الحاصلين على هذه التخصصات لبعض الوظائف المستحدثة، وتوفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية، التي لا تتطلّب مؤهلاً تخصصياً لشغلها، وتوفير دورات تدريبية، بالاتفاق مع «التطبيقي» للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دون تؤهلهم للعمل في بعض المجالات الوظيفية.
