دشّنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني، بنسخته النهائية ليشمل كل القطاعات العقارية، بعدما كان مقتصراً على السكني، على أن يُعمل به اعتباراً من 2 ديسمبر المقبل وإنهاء العمل بالدفاتر الورقية بدءاً من 1 يناير 2025.
وبات العقد يشمل العقود في القطاعين الاستثماري والتجاري، وعقد الورثة، والربط مع منصة شؤون القصر من خلال تفعيل إشعارات تطبيق «سهل» للأطراف، ومصادقة تطبيق «هويتي»، حيث يحقق النظام المطوّر الربط الآلي بين «التجارة»، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، ووزارة العدل، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والمستفيد البائع والمشتري.
تطوير السوق
وقال وزير «التجارة» خليفة العجيل، إن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير السوق العقاري من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، ما ينتج عنه تحسين بيئة الأعمال محلياً، مؤكداً أن الدفتر الإلكتروني سيعكس الأسعار الحقيقية للعقارات المتداولة، كما سيعزّز جهود مكافحة غسل الأموال في السوق العقاري.
كلام العجيل جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، بحضور وكيل الوزارة زياد الناجم، ومدير عام هيئة المعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري، مؤكداً أن الجهات المرتبطة بدفتر الوسيط الإلكتروني تنظيمية وليست طرفاً من السوق العقاري، وتعمل على نشر المعلومات بشفافية عالية للمتعاملين.
وأضاف العجيل أن هذه النقلة قد تبدو شكلية لكنها ستؤثر بشكل كبير على عمليات تداول العقارات، حيث ستختصر ما يصل 45 يوم عمل في عملية نقل ملكية العقّار، موضحاً أنه لم يتبق سوى خطوة التسجيل العقاري في وزارة العدل لتكون إلكترونية بالكامل، وهو ما تعمل الجهتان على إنجازه.
قاعدة بيانات
وأوضح أن توفير البيانات الكافية سيسهم في مساعدة السوق على تسعير نفسه مستنداً إلى بيانات صحيحة وواقعية وسيوفّر قاعدة بيانات كاملة عن كل الصفقات، لافتاً إلى أن البيانات المتوافرة حالياً قد تكون غير دقيقة وكافية، لأن الدفتر الورقي لا ينتقل بشكل مركزي إلى الجهات المعنية به.
وفي حين أكد العجيل أهمية هذه الخطوة في سبيل الاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونياً، أفاد بأن إجمالي عدد الدفاتر العقارية المسجلة لدى الوزارة بلغ 2051 دفتراً.
وذكر أن هذه الخطوات تتم بناء على توجيهات صاحب السمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتسهيل بيئة الأعمال، موضحاً أن مشروع الوسيط العقاري الإلكتروني يتميز بالعديد من المزايا المهمة، أبرزها الانتقال من الدفتر الورقي إلى تطبيق إلكتروني متكامل ما ينتج عنه إلغاء الحاجة إلى المعاملات الورقية والتواقيع التقليدية ويتم تنفيذ جميع الإجراءات رقمياً بشكل بسيط وسريع.
تسهيل الإجراءات
وبين العجيل أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تيسّر عملية إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية، حيث سيتم تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وأضاف أن النظام الجديد سيسهم كذلك في التحقق من صحة البيانات والمستندات ومن ضمنها بيانات الرقم المدني عبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية وملكية العقار وأوصافه من خلال ربط النظام مع بلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، مؤكداً أن النظام الجديد سيتيح التحقق من الملكية الحقيقية للعقار بما يقضي على عمليات البيع الوهمية للأراضي.
وأوضح العجيل أن الكويت شهدت مراحل مختلفة في عملية الاستثمار العقاري، ابتداء بما يسمى بالعدسانية وانتهاء بدفتر الوسيط الحالي، وشهدت إحدى مراحلها توقفاً عن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري، ما أثر على عناصر عدة مرتبطة بالسوق العقاري.
وذكر أن المشكلة الأساسية كانت تتمثّل في البطء الشديد في عملية تداول العقار، التي كانت تستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر، وهو ما انعكس سلباً على التعاملات والاستثمار، مشيراً إلى أن «التجارة» ومن خلال الاجتماعات التي عقدتها طوال تلك الفترات خلصت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عقد الوسيط العقاري.
تعزيز الشفافية
وأفاد العجيل بأن النظام سيسهم أيضاً في تعزيز الشفافية والمصداقية من ناحية حصر الصفقات العقارية وقيم التداولات بدقة وضمان توثيق المالكين الحقيقيين للعقارات إضافة إلى إسهامه في وقف عمليات الغش والتزوير وضمان مصداقية العقود عبر المصادقة الإلكترونية لأطرافها من خلال تطبيق «سهل»، كما سيوفر قاعدة بيانات مركزية تمكن الجهات المعنية من مراقبة السوق بشكل أفضل.
وقال العجيل إن هناك مجموعة خدمات أضيفت للنظام المطور وفئات جديدة للمتعاملين بعدما كان النظام بنسخته الأولى يخدم العقارات السكنية فقط إذ تمت إضافة العقد الاستثماري والعقد التجاري وعقد الورثة والربط مع منصة شؤون القصر من خلال تفعيل إشعارات «سهل» للأطراف ومصادقة تطبيق «هويتي» للأطراف، مؤكداً أن الوزارة تعتزم تفعيل الربط الآلي من خلال النظام مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك لاستخراج شهادات براءة الذمة للأطراف المعنيين تسهيلا لإجراءات الصفقات العقارية.
وبين العجيل أن كل البيانات والدراسات عن السوق العقاري الحالية لا تبين التفاصيل الدقيقة للصفقات العقارية التي تم إبرامها، وهذا يخلق فراغاً في القطاع، مبيناً أن اطلاق الدفتر الإلكتروني تعدّ خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى، سيتم الإعلان عنها عند إنجازها.
وفي رده على سؤال في حال تعرض النظام إلى أعطال، أشار العجيل إلى أن الأنظمة والخدمات الإلكترونية معرضة دائماً إلى الأعطال، مؤكداً على أن البيانات لن تتأثر وستبقى محفوظة لدى الجهات المعنية، حيث إن هيئة المعلومات المدنية تختص بهذه الجزئية ويعتبر الدفتر الإلكتروني جزءاً من البيانات الضخمة التي تحتفظ بها.
زياد الناجم: النظام الجديد سيمكن الأطراف من الرهن والحجز وكشف المخالفات
دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم كل المتعاملين في السوق العقاري إلى تسجيل ملاحظاتهم واقتراحاتهم على النظام الجديد حتى يتم تطويره باستمرار.
وذكر أن دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني سيبين من خلاله حالة العقار من كل جوانبه، بعد أن تم ربطه في العديد من الجهات المعنية، مثل وزارة العدل وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتابع أن الدفتر الإلكتروني سيمكن الأطراف المشاركة في عملية المبايعة من الكشف عن أي مخالفات أو عمليات رهن أو حجز قبل إتمام العملية، وهذا من شأنه أن ينهي مشاكل عدة كانت تواجه المتعاملين في العقار.
وعن مهنة التقييم العقاري، ذكر الناجم أن «التجارة» أصدرت قراراً بداية العام الجاري لتنظيم المهنة، وفق ضوابط ودورات تقدم إلى المقيمين لرفع مستواهم، وتعتبر من المهن المهمة والمؤثرة في القطاع العقاري، موضحاً أن «التجارة» تطمح إلى أن يكون مستوى الفرد كمستوى المؤسسات المعتمدة.
