أقرت الحكومة الإسبانية الخميس “إجازة مدفوعة لأسباب مناخية” لأربعة أيام لتجنب تنقل الموظفين في حال وجود تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية، بعد شهر على الفيضانات التي خلفت 230 قتيلا في جنوب شرق البلاد.
وأعلنت وزيرة العمل يولاندا دياز أن هذا الاجراء الجديد الذي أقره مجلس الوزراء كجزء من حزمة تدابير وقائية، هدفه “تكييف قانون العمل الإسباني” مع حالات “الطوارئ المناخية”.
وسيسمح للموظفين بالاستفادة من إجازة مدتها أربعة أيام تدفع الدولة بدلها، في حال صدور تحذير مناخي من قبل السلطات مثل “مجلس بلدي أو منطقة أو حكومة مركزية”، بحسب دياز العضو في حزب سومار اليساري المتطرف.
ولم تقدم الوزيرة تفاصيل أكثر عن نوع التحذير المشمول بهذا الإجراء ولا عن الشروط اللازمة ليستفيد الموظفون منه.
تعرضت العديد من الشركات لانتقادات إثر الفيضانات التي ضربت جنوب شرق إسبانيا في 29 تشرين الأول/أكتوبر بعدما طلبت من موظفيها البقاء في مراكز العمل رغم الإنذار الأحمر الذي أصدرته الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وأوضحت دياز أنه اعتبارا من الآن “عندما تعلن أي سلطة كانت عن وجود خطر في التنقل، على الموظفين الامتناع عن الذهاب إلى مراكز العمل”، مضيفة “لا يجوز لأي موظف أن يخاطر بحياته”.
وستكون المدة القصوى لهذه الإجازة المناخية الجديدة أربعة أيام، لكن الشركات ستتمكن بعد هذه الفترة، من اللجوء إلى نظام البطالة الجزئية المعتمد في حال وجود قوة قاهرة.
وذكر وزير الاقتصاد كارلوس كويربو في ختام اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله اعتماد حزمة مساعدات جديدة للمنكوبين بقيمة 2,3 مليار يورو، أن “كلفة هذا النوع من الأحداث قد يتضاعف بحلول عام 2050” بحسب أخصائيين.
