رحبت الجمعية الاقتصادية الكويتية بالقادة الكبار ضيوفاً على الكويت أميرها وشعبها، موضحة أن شعار المؤتمر “المستقبل خليجي” لامس ما نرجو قوله.
وأوضحت الجمعية أن المصير المشترك ولّد قوة إقتصادية خليجية ضخمة، هذه الكتلة الاقتصادية هي القوة الناعمة التي يملكها هذا الكيان. كثير من الكتل الاقتصادية التي تم إنشاؤها في آخر نصف قرن تعمل للوصول إلى التآلف التجاري والتكامل الاقتصادي، ونحن في مجلس التعاون الخليجي نملك كتله اقتصادية ضخمة وندلل عليها بالأرقام والمؤشرات
فقد بلغ إجمالي الصادرات في 2022 نحو 1.25 تريليون دولار، منها الصادرات غير النفطية تقريباً 400 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون للعام 2022 بلغ أكثر من 127 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون للعام 2022 أكثر من 1.5 تريليون دولار، ودول الخليج تسيطر على 78% من صادرات الشرق الأوسط خلال 2023 بقيمة 1.08 تريليون دولار.
والقيمة سوقية لبورصات الخليج تزيد عن 2.2 ترليون دولار، وهذا جميعه إستناداً إلى بيانات منظمة التجارة العالمية. لذلك، المؤشرات الاقتصادية تعطي دلالة واضحة على الفرص الكبيرة مما يتوجب بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل الخليجي المشترك، وإذا ما أشرنا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم التي انخفضت بنحو 2 % لتبلغ خلال العام الماضي 1.33 تريليون دولار، ولكنها في هذه الكتلة كانت بإزدياد بحيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج 136 مليار دولار وللمملكة العربية السعودية نصيب الأسد فيها بنسبة 22 % . وفي جانب اقتصادي مهم آخر تحتل الصناديق الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج اهمية كبيرة على المستوى العالمي، فحسب تصنيف الموقع الرسمي للصناديق الثروة السيادية والمعاشات(SWF) أربعة صناديق إستثمارية خليجية (جهاز أبوظبي للإستثمار، الهيئة العامة للإستثمار في الكويت، صندوق الإستثمارات السعودي وجهاز قطر للإستثمار) في قائمة أكبر 10 صناديق في العالم من حيث القيمة.
لذا نستنتج بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة تجعلها من اهم بلدان العالم من هذه الناحية، وتملك وفرة لمدخراتها المالية من صناديق ثروة سيادية، وتتمتع بإنتاج النفط والغاز الطبيعي، فهذه المنطقة الجغرافية تمتاز بتوافر خاماتها النفطية عالية الجودة، واحتياطها الكبير من الغاز الطبيعي، وحجم التجارة الخارجية وحجم ونوعية الاستثمارات والنمو الاقتصادي، وكذلك حبانا الله سبحانه بنعمة توزيع الثروات لتنعم شعوب الخليج بثروات بلادهم ونصيب الفرد من الناتج المحلي مرتفع عالمياً.
