(كونا) – أعلنت وزارة التربية عن اتخاذ الوزير سيد جلال الطبطبائي إجراءات حازمة وشديدة بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة الامتحانات في المطابع السرية ودليل أعمال الكنترول.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن الوزير الطبطبائي قرر إلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة وإلغاء جميع الامتحانات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.
وأوضحت أن الوزير قرر أيضا تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الامتحانات وطباعة نماذج جديدة لامتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.
وبينت أن من القرارات كذلك إعادة تشكيل أعضاء المطابع السرية في 3 مناطق تعليمية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين وطباعة امتحانات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة التي وجد فيها أقارب وأبناء من تم الغاء تكليفهم بالمطبعة السرية التابعة للمنطقة.
وذكرت ان من القرارات تعزيز الرقابة على لجان الامتحانات في جميع الصفوف وإصدار تعليمات صارمة تمنع انضمام أي مراقب أو رئيس لجنة لديه أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين وتوثيق ذلك بموجب (دليل الامتحانات) إقرار وتعهد إضافة إلى توجيه القطاعات المختصة بالامتحانات بإنجاز الأعمال الموكلة لهم بسرعة ودقة مع الالتزام بإجراء الامتحانات لكل الصفوف الدراسية في موعدها دون تغيير وضمان سيرها بسلاسة ووفق الخطط المقررة.
وأفادت الوزارة في بيانها بأنه بعد مراجعة شاملة ودقيقة قام بها الوزير على أسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية بالإضافة الى المطابع السرية في المناطق التعليمية إذ تبين وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسؤولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها وذلك من أصل 17 عضوا في لجنة المطبعة السرية المركزية ما يمثل انتهاكا صريحا لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول.
وأضافت أنه تبين كذلك اكتشاف صلات قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على نزاهة العملية التعليمية وضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين وبعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة البيانات المتعلقة بأسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية والمطابع السرية في المناطق التعليمية.
وشددت على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس العملية التعليمية إذ سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات بما يحقق المصلحة العامة.
وأكدت حرص الوزير على المراجعة بشكل مستمر لأسماء أعضاء الكنترول لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل لا سيما فيما يتعلق بعمليات التصحيح ورفع الدرجات ورصدها لافتا إلى التزامه بإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.
كما أشارت إلى حرص الوزير على معالجة الملفات الشائكة في التربية والتي تأتي ضمن اهتماماته وعلى رأس أولوياته وعزمه على تطوير عملية وآلية الامتحانات بما يواكب المستجدات الحديثة ويضمن مخرجات تعليمية تعكس المستوى الحقيقي للطلبة وتدعم مستقبل التعليم في البلاد.
