رغب النائب عسكر العنزي في اقتراح بأن تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين إلى العلاج بالخارج على نفقتها، وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة. وقال عسكر في اقتراحه: رغم أن المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، فإن زملاءهم المتقاعدين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لا يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، ما يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للعلاج بالخارج بين الوزارتين، حيث لا توافق لجان العلاج بالخارج في وزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج، رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة، وبات من الضروري أن تتم قرارات العلاج بالخارج بوزارة الدفاع بذات الطريقة والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.
