على مدار سنوات إن لم تكن عقودا تحاول وزارة الداخلية جاهدة إنهاء ظاهرة الاستهتار والرعونة، لكنها، ونظرا لتدخل الوساطات و«هذا ولدنا سامحوه»، ذهبت الجهود الأمنية سدى نظرا لعدم محاسبة المستهترين، بل خروج مركباتهم بعد ساعات أو عقب احتجاز أسبوع على أقصى تقدير، واستمرت الظاهرة وتحولت إلى عادة دورية في موسم الأمطار، حتى اننا كنا نشهد طرقا داخلية وأخرى رئيسية تغلق وتقام عليها تجمعات شبابية تتابع وصلات الموت بشكل شبه انتحاري، حتى أضحت ظاهرة الاستهتار والرعونة من أخطر الظواهر السلبية داخل الكويت دون غيرها من الاقطار الخليجية التي وضعت نهاية لها بإجراءات وعقوبات وغرامات مشددة.
وها نحن الآن بصدد وضع نهاية لهذه المشكلة التي اعتقدنا أنه لا حل لها بعد أن كانت مستعصية الحل مع وجود من يدعم هذه الشريحة بالتدخل والتوسط للمستهترين.
وخلال الفترة القليلة الماضية تنفسنا الصعداء مع الإجراءات الحاسمة لوزارة الداخلية القاضية بكبس سيارات المستهترين وإحالة المخالفين إلى السجن المركزي بتهم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر ومحاسبتهم جنائيا، لأنهم بالفعل يعرضون حياة مستخدمي الطريق الملتزمين لخطر الموت والإصابات الخطيرة.
ولم تكتف وزارة الداخلية بكبس السيارات، إنما نلاحظ أن جميع قطاعات الدولة تعمل فيما بينها كفريق واحد بهدف إنهاء الاستهتار بشكل بات ودون عودة، فنجد قطاع الأمن الجنائي بقيادة اللواء حامد الدواس يوجه رجال المباحث بتعقب المستهترين وضبطهم دون مطاردة، أي تتبعهم حتى يتوقفوا ويتم ضبطهم، وكذلك قطاع الأمن العام بقيادة اللواء حمد المنيفي الذي يقوم مشكورا بإعطاء توجيهات بالانتشار المنظم لدوريات الأمن العام في مواقع الاستهتار وتعقب المستهترين.
وهنا لا بد أن نشيد بما نلاحظه حاليا حول ظاهرة الاستهتار وانعدامها تقريبا في محافظة الأحمدي التي كان الاستهتار يمارس فيها بشكل شبه يومي، وفي اكثر من موقع، وهذا يعود إلى الجهد الفائق لمدير أمن الأحمدي العميد محمد رجب، وهو قيادي واعد يقوم بجهد فائق في عموم المحافظة، وهو ما كان له الأثر الطيب في وضع نهاية لظاهرة الاستهتار وغيرها من الظواهر السلبية كانتشار أوكار الخمور والممارسات غير المقبولة.
وأيضا نرى رجال الإدارة العامة للمرور ورجال النجدة بقيادة اللواء فارس القحطاني ومساعده العميد محمد القصاب يعملون بلا كلل أو ملل في ملاحقة المستهترين ومتابعة أي مقطع يبث، وخلال ساعات يضبطون المستهتر والسيارة المخالفة.
كل ما سبق يؤكد أن قطاعات الأمن الجنائي والأمن العام والعمليات تعمل كفريق واحد ولهدف واحد هو الحفاظ على أمن الكويت وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأخيرا، أتمنى أن يتم وضع نهاية لقيادة الأحداث لمركبات ذويهم من دون رخصة قيادة، مع توعية أولياء الأمور بمخاطر ذلك التصرف على حياتهم وحياة الآخرين.
وبإذن الله يتحقق الأمن المروري والجنائي مع بدء العمل بقانون المرور الجديد في ظل توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، وبجهود رجال الداخلية في جميع مواقعهم واختصاصاتهم.
