برلين– النخبة:
من المنتظر أن تدخل كلمة جديدة إلى السجلات المدنية الألمانية، تعبر عن “الهوية الجنسية” لشريحة من المواطنين، ليسوا ذكورًا ولا إناثًا، يشكلون وفقًا للإحصائيات، ما نسبته 0.2 إلى 1 % من مجموع سكان البلاد البالغ نحو 83 مليون نسمة.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة الألمانية طرحت مشروع قانون يعترف بجنس ثالث أطلق عليه اسم “مختلف”، وهو التعريف الذي يكتب له في سجل الولادة.
وكانت ألمانيا تسمح، قبل هذا القانون الجديد، لذوي “الهوية الجنسية الغامضة” بإبقاء خانة الجنس في السجلات الرسمية فارغة، ويمكن للمعنيين في مرحلة لاحقة من حياتهم اختيار الانتماء إلى جنس الذكور أو الإناث، لكن لم تكن توجد خانة “مختلف”.
ويقضي مشروع القانون بإضافة خانة جديدة تحوي كلمة “ديفرس” (أي مختلف أو متنوع بالألمانية) إلى سجل المواليد، إلى جانب خانتي: الذكر، والأنثى.
وأوضح موقع “زود دويتشه تسايتونغ”، أن الائتلاف الحاكم تجاوب مع قرار أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية العام الماضي، طالبت فيه بتشريع قانون “للجنس الثالث” أو “مختلف” (divers) بحلول نهاية السنة الحالية.
ويتطلب مشروع القانون، حتى يصبح نافذًا، أن يصادق عليه مجلس النواب (البوندستاغ).
وكانت المحكمة الدستورية أعطت هذا الحق للأشخاص المختلفين بعد خوضهم، منذ مدة طويلة، لمعركة من أجل الاعتراف بخصوصيتهم الجنسية.
ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، واسعة الانتشار، عن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي قولها “لا أحد يجب أن يتعرض للتمييز بسبب هويته الجنسية”، مشيرة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية كان يجب حصوله منذ مدة طويلة.
وبإقرار هذا القانون تكون ألمانيا من أوائل الدول التي تعترف بالأشخاص “ثنائيي الجنس”.
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن 0.05 % إلى 1.7 % من سكان العالم هم من ثنائيي الجنس.
