بعد أسبوع من إعلان إدارة الفتوى والتشريع عن عدم تعيين الوافدين في وظيفة «مستشارين» للدولة تطبيقاً لسياسة التكويت التي بدأت العمل بها، علمت القبس من مصدر مطلع أن رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد اتخذ قراراً جريئاً بإقالة 5 مستشارين كويتيين لتقاعسهم عن العمل والتفرغ لأعمالهم الخاصة، مؤكداً انه سبق أن حذرهم بأن «لا مكان للمتقاعسين» إلا أنهم لم يستجيبوا، ما اضطره إلى تطبيق القانون بحزم.وفي ما يخص تكويت إدارة الفتوى والتشريع، وهي الجهاز الاستشاري للحكومة والمدافع عن قضايا الدولة أمام المحاكم المحلية والدولية، أجاب المصدر قائلاً: «تعمل الإدارة منذ فترة طويلة على هذا الجانب، وجرى تكويت قطاعي القضايا الدستورية والتمييز الإداري بنسبة %100، وأصبحت جميع العناصر العاملة فيهما كويتية».
واضاف المصدر: «أمّا باقي القطاعات فقد وصلت نسبة التكويت فيها إلى %92، وخلال عامين ستصبح إدارة الفتوى كويتية بالكامل». وتابع: ليس هذا فقط، بل هناك نظام معمول به في الإدارة، يعد الوحيد والفريد من نوعه، وهو نظام الرصد الإلكتروني، فبمجرد ان يقوم أي موظف من خلال هوية العمل بإجراء البصمة، فإن الجهاز يعمل على قراءة البطاقة، فيعرف الموظف في أي دور، وهل قام بالخروج من العمل، ثم عاد في نهايته أم لا، وهذا الإجراء يساهم في ضبط العمل بشكل كبير.
واشار المصدر إلى ان إدارة الفتوى والتشريع، وبعد الحزم الذي تعيشه بإدارة رئيسها الحالي، فإن هناك أحكاماً نهائية صدرت لمصلحة الحكومة أبرزها قضايا الجناسي التي أصبحت عملاً سيادياً، إضافة إلى قرارات الإحالة إلى التقاعد التي باتت لمصلحة الحكومة، بعد ان ألغت المحاكم الابتدائية المئات من الأحكام في بادئ الأمر، إضافة إلى أحكام كثيرة كسبتها الحكومة مما يدلل على الجهد القانوني المبذول، كذلك فإن من أبرز الإيجابيات التي أحدثتها إدارة الفتوى في العهد الجديد اختفاء شبح «الأخطاء الإجرائية» لحل مجلس الأمة وتشكيل الحكومة.
لا ترقية لـ 30 مُهملاً
أكد مصدر مطلع لـ القبس أن إدارة الفتوى والتشريع اتخذت قراراً بمعاقبة نحو 30 محامياً لديها بسبب أخطاء ارتكبوها تتمثل في التأخير في إعداد المذكرات وغيرها من الإجراءات المتعلقة بقضايا الدولة، وتمثل العقاب في عدم شمولهم بالترقيات.
القبس
