أكدت التقارير الواردة إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان تعرض محامية حقوق الإنسان، عبير الحداد، إلى عدد كبير من التهديدات بسبب تغريدة كتبتها مؤخراً بالإضافة إلى دفاعها المستمرعن الحقوق المدنية والإنسانية لمجتمع البدون في الكويت.
بتاريخ 13 أغسطس/آب 2018، نشرت عبير الحداد تغريدة على حسابها علو تويتر تتضمن ما يلي، “بعد انتهاء مدة عمله في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضاله يمارس عمله بشكل غير قانوني وأعلن عن عزمي لمقاضاته كوني وكيلة عن آلاف المتضررين من البدون.”
لقد تم انشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بموجب بموجب المرسوم المرقم ٤٦٧ الصادر في سنة ٢٠١٠ وتم تعيين صالح الفضاله رئيساً له بدرجة وزير بموجب المرسوم المرقم 468 والصادر في نفس السنة حيث تم تحديد عمل الجهاز ليكون لمدة خمسة سنوات ولم ُيذكر التمديد في كلا المرسومين وبالرغم من ذلك فقد تم تمديد عمله مرتين، في سنة 2015 لمدة سنتين، وفي سنة 2017 لمدة ثلاث سنوات، ولم يصدر مرسوم ُيشير إلى تمديد عمل رئيس الجهاز.
وكان الجهاز قد فشل في إصلاح أوضاع مجتمع البدون في الكويت وحماية حقوقهم المدنية والإنسانية بالرغم من عمله منذ سنة 2010 وحتى الآن. ويذهب بعض المراقبين إلى القول أن هذا الجهاز قد زاد من تعقيد الحياة اليومية لمواطني الكويت من البدون.
أن هذا دفع عبير الحداد بإعتبارها محامية و وكيلة وبشكل قانوني لعددٍ كبير من مواطني مجتمع البدون إلى إعلان عزمها على مقاضاة رئيس الجهاز ليس فقط لأنه يؤدي عمله بدون صفة قانونية أو تمديد رسمي ولكن لإهماله بواجباته ومهامه الوظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى فشله في تحقيق الأهداف الإنسانية التي ُأنشئ الجهاز من أجلها.
لقد أدى هذا الموقف القانوني الصرف لها إلى تلقيها عدداً كبيراً من التهديدات من مناصري رئيس الجهاز تطالبها بالتوقف عن حملتها ضده وتقوم بالتشهير بها إعلامياً وذلك عبر حسابات وهمية. لقد اتهموها بالبحث عن الشهرة على الرغم من أنها كانت تعمل على قضايا تتعلق بمجتمع البدون لمدة سبع سنوات. وتم أيضاً توجيه التهديدات ضد عبير الحداد والتشكيك بوطنيتها واتهامها بتشويه سمعة البلاد. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذا الضغط مصمم لإجبارها على إيقاف عملها.
يعلن مركزالخليج لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع عبير الحداد، المحامية في مجال حقوق الإنسان والمدافعة البارزة عن حقوق البدون في الكويت، وتدعو السلطات المعنية إلى حمايتها من أي مضايقات بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان. كما يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى الإسراع في حل مشاكل مجتمع البدون، ومنحهم على الفور حقوقهم الإنسانية والمدنية كمواطنين كاملين في الكويت دون تمييز.
