الكويت – النخبة:
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية م.أحمد الجسار: إنه تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن النسب الواردة في السنة الأولى 2017/2018 تطبيقا لسياسة الإحلال.
وأكد الجسار في تصريح صحافي أمس أن الديوان قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية إذ تم إلغاء عقود 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة تشمل وزارات وإدارات حكومية وجهات حكومية ذات ميزانية ملحقة وجهات حكومية ذات ميزانية مستقلة.
وقال: إن هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو إجراءات تكويت الوظائف الحكومية في الوزارات والإدارات الحكومية وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية الذي بموجبه تم تحديد عدد 15 مجموعة وظيفية تمثل أنواع المهن أو الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف المعتمد بديوان الخدمة المدنية بعد استبعاد مجموعة وظائف الخدمات الطبية والصحية من تطبيق سياسة الإحلال عليها.
وأوضح ان «عدد الموظفين غير الكويتيين بالجهات الحكومية المشمولين بالمجموعات الـ 15 المطبق عليها أحكام القرار رقم 11 لسنة 2017 المعينين على كافة العقود المعمول بها التي تشمل العقد الثاني والعقد الثالث وعقد الراتب المقطوع بلغ قبل الإلغاء 44572 موظفا غير كويتي».
وأضاف أن الموظفين الـ 44572 يعملون لدى 46 جهة حكومية يعمل 25948 منهم بوظائف التدريس والتعليم والتدريب و6474 في وظائف الخدمات و3537 بوظائف القانون والشؤون الإسلامية و2876 يعملون بالوظائف الهندسية و1539 بوظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية.
وذكر ان و1221 منهم يعملون بالوظائف المالية والاقتصادية والتجارية و1130 يعملون بوظائف الدعم الإداري و483 في وظائف نظم وتقنية المعلومات و377 يعملون بالوظائف الحرفية و308 بوظائف الآداب والإعلام والعلاقات العامة و221 بوظائف الأدلة الجنائية و212 يعملون بوظائف العلوم و204 بوظائف الثروة الحيوانية والزراعية و37 يعملون بوظائف التطوير الإداري والإحصاء وخمسة بالوظائف البحرية، إذ يصبح إجمالي عدد الموظفين غير الكويتين 41432 موظفا بعد تطبيق سياسة الإحلال وإلغاء العقود في السنة الاولى 2017-2018.
وجدد الجسار التأكيد على استمرار ديوان الخدمة المدنية في تطبيق سياسة الإحلال للسنوات الأربع المقبلة حتى الوصول إلى النسب الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بهدف الوصول الى نسبة تكويت 100% في خمس مجموعات وظيفية والوصول إلى نسبة 95 الى 98 لخمس مجموعات ونسبة 80 الى 88 لثلاث مجموعات ونسبة 70 الى 75 لمجموعتين وظيفيتين أخريين وذلك من إجمالي قوى العمالة بالجهات الحكومية.
