الكويت– النخبة:
دعت شركة مدن الأهلية العقارية شركات التطوير العقاري والجهات الفاعلة في السوق وخصوصا البنوك والجهات ذات الصلة ببذل جهود إضافية لدعم نمو قطاع السكن الاستثماري ووقف موجة تراجعه التي بدأت في العام 2017، والتي يمكن أن يترتب عليها تداعيات سلبية عديدة على القطاعات الأخرى لاسيما مع ارتفاع نسبة العقارات المرهونة لدى البنوك لأكثر من 75% خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضافت الشركة في تقرير متخصص أن الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع العقار يعود إلى موجة التصحيح التي يشهدها قطاع العقار السكني الاستثماري بشكل رئيسي بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار الإيجارات، إضافة إلى تأثر القطاع بمغادرة عدد كبير من الوافدين والذي ترتب عليه ارتفاع عدد الشقق الشاغرة إلى نحو 50 ألف شقة، إضافة إلى نحو 27 ألف شقة أخرى قيد الإنشاء وبإجمالي 77 ألف شقة تمثل أكثر من 23% من مجمل الشقق الكائنة في عمارات السكن الاستثماري.
وأوضحت الشركة أن استمرار موجة خروج الوافدين التي قدرت بنحو 60 ألفا خلال عام 2017 والتي من المتوقع أن تستمر بنحو 45 ألف سنويا خلال الفترة المقبلة ليصل الإجمالي إلى ما يزيد على 200 ألفا بنهاية عام 2020 أثرت على أداء القطاع وترتب عليها إلى جانب عوامل أخرى تراجع متوسطات إيجارات شقق السكن الاستثماري بأكثر من 12% وهو ما يمكن أن يستمر خلال الفترة المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات لزيادة وتحفيز الطلب وخفض معدلات نمو المعروض.
وأوضح التقرير أن قطاع السكن الاستثماري يستهدف في معظمه الوافدين ويتكون من 12 ألف عمارة، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي تضم في مجملها نحو 332 ألف شقة بمتوسط 28 شقة في كل بناية ومتوسط يصل إلى 5 أفراد في كل شقة بإجمالي يزيد عن المليون ونصف المليون نسمة وغالبيتهم من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية والأردنية وبعض الجنسيات الآسيوية.
وأشار التقرير إلى أن عمارات السكن الاستثماري تتركز بشكل رئيسي بنسبة 42% في محافظة حولي و26% منها في محافظة الأحمدي ثم 24% في محافظة الفروانية وبقية النسب موزعة بين العاصمة والجهراء ومبارك الكبير.
وذكر التقرير أن منشآت السكن الخاص للمواطنين وعددها أكثر من 150 ألف فيلا وبيت وقصر موزعة تقريبا بنسب متقاربة بين المحافظات وبفوارق بسيطة في الحصص حيث حلت الأحمدي في المركز الأول بحصة تبلغ 19% ثم الجهراء بحصة 18% ثم الفروانية وحولي بذات النسبة 17% ثم العاصمة بحصة بلغت 16% وأخيرا مبارك الكبير بحصة بلغت 13% بنهاية العام 2017.
وأضاف التقرير أن عددا كبيرا من الوافدين يتجاوز عددهم المليون نسمة على الأقل يقطنون في عقارات السكن الخاص وينقسمون إلى فئتين، الأولى فئة خدم المنازل والسائقين وهم الغالبية العظمى بنسبة تتجاوز 65% فيما تقطن النسبة المتبقية في شقق بعقارات السكن الخاص بعقود سنوية في عدد محدد من المناطق.
