المحامي غانم الشمري الزام والد طفل تسبب أبنه بعاهه مستديمة لطفل أخر ب15 الف دينار
قضت المحكمة الكلية بالزام والد طفل بدفع مبلغ 15الف دينار بصفته متولي الرقابة على أبنه إلى المدعي وبصفتة وليا عن أبنه تعويضا عن الاصابة والاضرار المادية والادبية التي لحقتة نتيجة الاعتداء علية .
حيث تتلخص الواقعة بان ابن المدعي علية اعتدي على ابن المدعي بالضرب بأن رماه بحجر على رأسة واحدث به إصابات باذي بليغ وعاهه مستديمة
(نقص حماية المخ لرفع عضمه بالجمجمة)اسفرت عن اصابته بعجز وقدرت نسبته ٢٠٪من قدرة الجسم وأدين ابن المدعي عليه بموجب حكم نهائي الامر الذي حدا بالمدعي اقامة الدعوي.
وقدحضر عن المدعي المحامي غانم الشمري وبين للمحكمة بان موضوع الدعوي وعن مسئولية المدعي علية وفقا للماده ١٣٨ من القانون المدني أن
١_كل ما يجب علية قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما في مواجهة المضرور بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ماينبغي أو أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب.
٢_يعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمس عشر سنة،أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته،
٣_تنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم او المشرف .
٤_تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى الرقابة على الزوج.
ولما كان ذلك’وكان الثابت من الحكم القضائي المقدم،بأنه خلص إلى القضاء بإدانة ابن المدعي علية، وان المدعي علية والد المحكوم علية ومتولي رقابته الامر الذي تقوم معه مسؤولية المدعي عليه متولي الرقابة عن المتسبب بالضرر.
