مع الأسف الشديد أثبتت تجربة الخصخصة لبعض الشركات الحكومية أو التي تملك فيها الحكومة حصصا استراتيجية الفشل الذريع، واتضح أنها أشبه بعملية بيع ممنهج لقطاعات مضمونة الربح، مأمونة العواقب، من كونها عملية خصخصة لتطوير الخدمات وزيادة فرص العمل وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة، كما هي نتائج الخصخصة في سائر الدول المتقدمة . ومع غياب الرقابة الحكومية عن متابعة تخصيص و أعمال تلك الشركات والمؤسسات، ظهر جليا تنفير الكفاءات الوطنية عن القطاعات التي تم تخصيصها، وبعيدا عن المزايدات قام البعض بالاستهانة بالأهمية الاستراتيجية لبعض الشركات مما أدى إلى بيعها من قبل القطاع الخاص لجهات غير محلية. فذهبت الاتصالات الوطنية وفيفا والآن ستذهب زين وغيرها من شركات تحمل بعدا أمنيا واستراتيجيا، وللأسف تم ذلك طمعا في التحصيل المادي المرحلي، دون النظر إلى خطورة العواقب، والمتغيرات خير شاهد.وكذلك لا ننسى الفشل الذريع في خصصة محطات الوقود في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتحسين الخدمة..
لذلك ومن هذا الباب وإلى أن يكون عندنا نظام منضبط للخصخصة وقنوات متابعة ومحاسبة للحفاظ على مكتسبات ومقدرات البلد وعدم التفريط باستثماراتها الاستراتيجية فإنني أعلن معارضة أي مشروع قادم لخصخصة أي قطاع حكومي، أو تملك فيه الحكومة حصصا استراتيجية وعلى سبيل المثال لا الحصر ( البورصة – بيت التمويل -الخطوط الكويتية ..الخ)، ولن أتردد باستخدام كل الأدوات الدستورية بما فيها استجواب رئيس الوزراء لمحاولة إيقاف العبث بمقدرات البلد وثروات الشعب الكويتي وأجياله المقبلة… ولتنتبه الحكومة القادمة لهذا الامر المهم.. ولا تتجه نحو التأزيم.. في سبيل تنفيع وإرضاء لاهواء المتنفذين.
