الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بمنح العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين امتيازات مالية ووظيفية تشجعهم على الانخراط في العمل الخاص.
و جاء فيه:
تسعى الحكومة بشتى الطرق الى دعم العمالة الوطنية وعلى تشجيع القطاع الخاص، واستنباط الاليات والحوافز لحث المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي في ذلك تحقق من العب على الدولة بالإضافة الى اتاحة المجال للتنافس والابتكار وتحقيق الطموحات الفردية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني لهذا سنت الدولة قانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، كما عدل قانون الخدمة المدنية المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في البند (9) من المادة (5) منه على من اختصاصات مجلس الخدمة وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات انسجامنا مع هذه التوجه وتحفيزا للشباب الكويتي على دخول مجالات.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1 ـ رصد مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل على تطوير قدراتهم بما يستجيب الى احتياجات سوق العمالة
2 ـ تقديم حزمة من المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع المواطنين الكويتيين على الانخراط فيه، بما في ذلك، اجازات خاصة مدفوعة الاجر من قبل الدولة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة ودفع الفارق المادي بين الراتب والعلاوات في كل من القطاع الحكومي والخاص ومنح مكافأة شهرية للعاملين في القطاع الخاص اثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.
3 ـ إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل في القطاع النفطي والأهلي وقانون الخدمة المدنية، لتعزيز مكانة العمالة الوطنية والقطاع الخاص ولتحديد جهة او وزير معين للاطلاع بمسؤولية متابعة سياسات دعم العمالية الوطنية.
4 ـ الحد من استخدام الوافدين الا لضرورة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتفعيل الجزاء ت على الجهات التي لا تلزم بهذه السياسيات.
5 ـ حماية العاملين في القطاع الخاص، فالقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التسريح والفصل التعسفي والتشريد وذلك عبر انشاء إدارة متخصصة بمجلس الوزراء لتخفيف الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص ولتحفيز الجهات العامة التي توظف بنسبة عمالة وطنية اعلى بان تكون لها الأولوية في المناقصات العامة والممارسات.
6 ـ ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل الفعلية والتنسيق بين الجهات المسؤولة عن وضع وتطبيق سياسات القبول بالجامعات والتطبيقي وتلك المعنية بالتوظيف.
