الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التأكيد على أنه «لا توجد نية أو دراسة لتخفيض دعم العمالة أو إلغائها حسب ما أشيع أو روّج له البعض»، طالب النائب خالد العتيبي بـ «مكافأة محددة للعاملين في القطاع الخاص لا تتغيّر إلا بقانون آخر صادر من مجلس الأمة»، في وقت شدد النائب رياض العدساني على أنه «غير مقبول الترشيد على حساب المواطنين أو تحبيط الكفاءات وعرقلة سير العمل في قرارات متسرعة أو غير مدروسة».
وقالت الصبيح في تصريح صحافي: «هناك إجراءات تنظم العمل وتحمي العمالة الوطنية»، مشيرة إلى أن «هيئة القوى العاملة تسعى بعد إتمام دمجها مع برنامج إعادة الهيكلة وتوحيد قاعدة البيانات في جهة واحدة لإنجاز كل معاملات العمالة الوطنية من خلال ضغطة زر، مع انتفاء ما يسمى إذن العمل لوجود قاعدة بيانات موحدة».
من جهته، تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون، بإضافة مادة جديدة لقانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بهدف عدم المساس بالمنح الشهرية التي تمنحها الدولة كمكافأة للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية.
وبدوره، أكد العدساني أن الأصل هو «تعزيز القطاع الخاص لتنويع المجالات الوظيفية للعاملين الكويتيين، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الدولة»، مطالباً بـ«تحسين بيئة العمل، والالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية من دون كسر القواعد العامة أو اللجوء إلى الاستثناءات التي تساهم في الاختلالات الوظيفية».
