الكويت – النخبة:
أثار قرار إداري صادر عن وزارة الصحة نهاية شهر أغسطس الماضي، بوضع اسم أحد الأطباء (متوفى قبل عامين)، عضوا في لجنة التدخل السريع لحالات الأمراض السارية، استياء المتابعين، الذين عبّروا عن صدمتهم من صدور قرارات وزارية أو إدارية تحمل توقيع الوزير أو الوكيل، وبها أخطاء جسيمة بهذا الحجم.
وأكد عدد من المتابعين، لـ “الجريدة”، ضرورة تأهيل الباحثين القانونيين الذين يعدون القرارات الوزارية والإدارية، مع ضرورة وجود آليات جديدة لصياغة مثل هذه القرارات، مشيرين إلى ضرورة اختيار قانونيين على مستوى عال من الكفاءة والمهنية للعمل في مكتبي الوزير ووكيل الوزارة، اللذين تصدر منهما قرارات الوزارة.
وأشار المتابعون إلى أن هذا الخطأ غير المقصود، ربما يفتح التساؤلات عن عشرات القرارات السابقة ومدى دقة محتواها، خصوصا فيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية.
