الكويت– النخبة:
المصدر – الجريدة:
كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة من أسر الكويتيين ذوي الإعاقة منذ عام 1988 بلغ 2554 طلباً.
وقالت بوشهري، في ردها على سؤال برلماني للنائب سعد الخنفور، إن دستور الكويت شدد على أن العدل والمساواة هي دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين كما أكد على مسؤولية الدولة عن صيانة تلك الدعامات وضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص، وفي هذا السياق صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية متضمناً النص في المادة (14) منه على أن يتم توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية وفقاً لأسبقية تسجيل الطلبات بالمؤسسة، بحسب نوع الرعاية السكنية من قسائم وبيوت وشقق».
وأضافت أن المادة 15 من الدستور تضمن منح أولوية خاصة في الرعاية السكنية لبعض الفئات من بينها أسر المعاقين، في حين أحالت المادة 22 من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية والقرارت الصادرة استناداً له في شأن بيان فئات المعاقين وتحديد ألاولوية المقررة لكل منهم، وذلك تخفيفاً من معاناة الأسر التي تضم بين أفرادها أشخاصاً من ذوي الإعاقة.
وتابعت أنه طبقاً لحكم المادة 34 من القانون رقم (8) لسنة 2010، المشار إليه آنفاً، فإنه يتم منح الأولوية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، وبناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتبارها الجهة المختصة بتحديد الأولوية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد تفصيلاً في قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة رقم 3 لسنة 2011، وبناء على ذلك، فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليست جهة اختصاص فيها يتعلق بمنح أولوية الإعاقة، بالتالي فبمجرد ورود شهادة إثبات الإعاقة المعتمدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فإنه يتم وضع الطلب السكني الخاص بأسرة الشخص المعاق في ترتيب الأولوية المستحقه له دون ثمة تأخير متى كان مستوفياً للاشتراطات المقررة قانوناً.
ومن ناحية أخرى أوضحت أنه لما كان المشرع الدستوري أكد على قيم التعاون والتراحم وتكافؤ الفرص ورعاية المواطنين في حالات العجز والشيخوخة كما حرص المشروع في القانون رقم 8 لسنة 2010 آنف الذكر على تخصيص الفصل الخامس منه لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع مما يتأبى على عزلهم بمنأى عن باقي المواطنين والأسر الكويتية، الأمر الذي يتنافى مع النزوع إلى اختصاص هذه الفئة من الأسر الكويتية بمشاريع إسكانية خاصة تكرس لعزلهم عن سائر فئات المجتمع الكويتي وهو ما يناقض قصد المشرع من دمج الأسرة الكويتية، التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة ضمن المجتمع الكويتي دون ثمة تمييز خارج حدود الأولية المقررة قانوناً. ومن ثم، فإنه يتم منح أسر المعاقين الرعاية السكنية المقررة لهم بمجرد ورود الأولوية الخاصة بهم ويتم تسليمهم البيوت والقسائم والشقق في كافة المشروعات الإسكانية دون إفرادهم بمشاريع مخصصة لأسر المعاقين لاسيما في ضوء خلو القانون واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة من مثل هذا الالتزام لتعارضه مع المبادئ الدستورية العامة.
ولفتت بوشهري إلى أن عدد الطلبات المقدمة من أسر الكويتيين ذوي الإعاقة منذ عام 1988 بلغ 2554 طلباً، من بينها عدد 92 طلباً لم يتقدم أصحابها لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المعمول به حالياً علماً أن هناك 92 طلباً إسكانياً لديهم أولوية إعاقة وفقاً للقانون السابق وحصلوا عليها قبل العمل بالقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
