#الفضالة: 30 مليون دينار مساعدات لـ #البدون ولهم الحق في التوظيف ورخص القيادة والتقاضي.. والأدعياءخطر كبير
الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
بالوثائق والأرقام، فنّد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة «الادعاءات المزيّفة والمضللة تجاه قضية البدون»، مؤكداً أن «الجهاز يقدم كل التسهيلات والمساعدات والخدمات لهم».
وأفاد الفضالة، في شرحه المصور بالوثائق والمستندات خلال زيارته «الراي»، أن الدولة تكفل لـ«البدون» التعليم والعلاج بالمجان، إضافة إلى التوظيف في القطاعيْن الحكومي والخاص، ويحق لهم الحصول على رخص القيادة ولهم حق التقاضي، وكل الرعاية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المعاقين والحصول على دعم المواد التموينية، كما يتم صرف بدل الإيجار للعسكريين أسوة بالمزايا التي يحصل عليها الكويتيون.
ولفت أيضاً إلى أن المقيمين بصورة غير قانونية يتم منحهم وثائق لتسيير شؤونهم اليومية، «ومع كل هذا تجد من يكيل الافتراءات والأكاذيب من دون دليل وينجرف خلف هذه الأقوال من دون تبصر ومعرفة».
وأشار الفضالة، في هذا السياق، إلى أن «بعض البدون يحاولون تشويه الصورة الجميلة للكويت كبلد للخير والعطاء، من خلال الافتراءات الكاذبة التي سرعان ما يتبيّن في ما بعد أنها كذب وبهتان»، مضيفاً «لقد وجدنا بعد البحث أنّ مَنْ يتحدث عن الكويت بسوء غالباً ما يحمل جنسية أخرى».
واستشهد لتثبيت كلامه بعرض بعض مقاطع الفيديو التي توضح الهجوم الحاد من عدد من الأشخاص الذين يكيلون الاتهامات الباطلة بحق الكويت، ليتضح بعد ذلك أن كل أفراد عائلاتهم ينتمون لدول أخرى!
وأضاف الفضالة: إن «الجهاز المركزي بذل جهوداً كبيرة وكشف العديد من (مُدّعي البدون) الذين يحملون جنسيات عراقية وإيرانية وسورية وخليجية، مما يشكل خطراً كبيراً على الكويت ويُخلّ بأمنها ويتسبب في الكثير من المشاكل التي لا تحمد عقباها».
وأكد أن «حق التوظيف مكفول لحاملي البطاقات الأمنية في القطاع الحكومي حيث أطلق الجهاز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية (آلية توظيف) في الأجهزة الحكومية، كما أن العمل في القطاع الخاص والجمعيات التعاونية مفتوح من دون قيود»، لافتاً إلى أن تقديم التسهيلات والمزايا لهذه الفئة، «هو انعكاس لما جُبِل عليه المجتمع الكويتي من تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمحتاجين من شعوب العالم، فالمساعدات الكويتية وصلت جميع البلدان، فكيف لا تصل للبدون؟!».
وفي ما يتعلق بالأرقام، قال الفضالة: إن «عدد المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية قبل الغزو العراقي وقبل إنشاء الجهاز، كان يبلغ 220 ألفاً، وبفضل الجهود الكبيرة للجهاز وصل العدد إلى 92 ألفاً، بعد أن كشف عدد كبير منهم عن جنسياتهم الأصلية بفضل تضافر جهود العاملين بالجهاز المركزي وبالتعاون مع المخلصين من أبناء الكويت في كل الأجهزة الحكومية، كما أن هناك 1200 من البدون عليهم قيود أمنية».
وإذ شدد على أن مَنْ يدّعي أن هناك ظلماً على فئة «البدون» هو شخص لم يطّلع على الحقيقة كاملة، أشار الفضالة إلى حجم المساعدات التي يتلقاها «البدون» من اللجان الخيرية، كاشفاً أنها فاقت 30 مليون دينار خلال سنتين فقط، إضافة إلى كل التسهيلات والخدمات الأخرى، «فالكويت هي منارة العمل الخيري».
ووجّه كلامه إلى «البدون» قائلاً: «مَنْ يُعدّل وضعه يحصل على كل المزايا والتسهيلات، ولن نقبل بوجود أحد من دون أي إثبات، لما لهذا الأمر من تداعيات خطيرة على ملف الأمن وقد يكون بعض هؤلاء عليه قيود أمنية».
وختم الفضالة بالتأكيد أن علاقة الجهاز المركزي بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان «مميزة»، مضيفاً «لدينا تعاون كامل معهم وعقدنا لقاءات عدة ومحادثات جانبية كما أن هناك إشادة بعمل الجهاز من قبل وزارة الخارجية».
